تميز النظام القضائي في لواء كربلاء بانه كان قضاءً عشائرياً تُحسم فيه اغلب الدعاوي بموجب الأعراف العشائرية بعيداً عن المحاكم العثمانية، ومن دون تدخل الحكومة العثمانية فيها، ويتم الفصل في القضايا الشرعية والمشاكل والخصومات فيها من قبل العلماء او رجال الدين وفقاً للأعراف الاجتماعية والعشائرية ويكون حكمهم على الجميع.
اما القضاء الحكومي العثماني في لواء كربلاء فقد كان من مسؤولية، محكمة مركز اللواء وكان مقرها في بستان شمس الدولة قرب مرقد العلامة ابن فهد الحلي (ت: 841هـ/1438م)، وانتقلت بعد تحويل البستان الى مستوصف، الى دار القطب امام البلدية الحالية وثم السراي القديم، وبعد تهديمه اتخذت بناية مدرسة غير مشغولة ً في محلة العباسية الغربية مقراً لها، وانتقلت اخيراً الى بنايتها الجديدة بجانب بناية المحافــــظة.
و بما أن قضائي النجف الأشرف والهندية كانا تابعين أدارياً للواء كربلاء فقد ضم كل منهما محكمة للبداءة ، وشهدت محاكم لواء مدينة كربلاء المقدسة في العهد العثماني المتأخر تغيراً واضحاً في تشكيلاتها القضائية لا سيما في عام (1317ه/ 1899م ) ، وكان رئيس محكمة الحقوق يُعيَّن من قبل وزارة العدلية في اسطنبول ، أما الأعضاء الآخرون فيتم انتخابهم من قبل مجلس إدارة اللواء ، وكـانت محـكـمة الحـقـوق تـنـظر فـي القـضايا الجــنائية ، والجـنح ، والقباحة ، وكـذلك الدعاوى المدنية ، التي لا تزيد رسومها على (500) قرش ، و تنظر المحكمة أيضاً في المنازعات الحقوقية بين الأفراد منها ،دعاوى العقارات من الأملاك والأراضي والأمور المتعلقة بها ، فضلاً عن دعاوى الدَين الشخصي المتعلقة بالنقود والأموال المنقولة ، واختصت المحكمة الشرعية أيضاً بحجز الأموال غير المنقولة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها ، وكذلك دعاوي تحديد السن ، إذ يكون الخصم في مثل هذه الدعاوي موظف دائرة النفوس . وكانت محكمة حقوق اللواء بمثابة محكمة استئناف لجميع الأحكام التي تستأنف من قبل محاكم أقضية اللواء وأحكام هذه المحكمة غير قابلة للإستئناف ، أما محكمة جزاء لواء كربلاء فهي لا تختلف عن محكمة الحقوق ، اذ تنظر في قضايا الجنايات كالقتل والسرقة ، و القباحة ، فضلاً عن عرض المنازعات والخلافات التي تحدث بين المسلمين وغير المسلمين ، وكانت هذه المحكمة تعلن عن الدعاوى التي يقيمها السكان المحليّون في اللواء بعضهم على البعض الآخر، وتقوم بالإعلان عن الإجراءات التي تتخذها بشأن تلك الدعاوى بالحجز وتبليغ دوائر الضابطة بتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها.
المصادر:
1-موسوعة كربلاء الحضارية، قسم الوثائق العثمانية، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، ط1، دار الكفيل ، كربلاء، 2018م ج7، ص166 .
2-ال طعمة ، كربلاء في الذاكرة ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1988 ، ص 87 .
3-نصار، عبد العظيم عباس، بلديات العراق في العهد العثماني (1534-1918م)، أطروحة دكتوراه، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي، بغداد، 2005م، ص213-288.
