أقدمت الإدارة البريطانية على فرض ضرائب مجحفة بحق سكان كربلاء شأنها في ذلك شأن مدن العراق الأخرى من أجل تغطية النفقات الإدارية لمؤسساتها التي بدأت بالتوسع تدريجياً بالتزامن مع ترسيخ الاحتلال البريطاني للعراق منذ عام (1914-1920م).
وكان الحاكم السياسي البريطاني قد أعلن آنذاك عن أنواع الضرائب التي سيتم فرضها وقيمة كل منها، فقد قسمت ضريبة المسكن الى ثلاثة اقسام حسب نوع السكن، حيث فرضت بواقع روبية شهرياً للمساكن من "النوع الأول" وأربع عانات للمساكن من "النوع الثاني" وعانتيّن إثنين للمساكن من "النوع الثالث"، فيما كان للأسواق نصيبها من هذه الأتاوات، فقد فرضت عليها ايضاً ضرائب شهرية تراوحت بين روبية وأربع عانات وعانتيّن على كل رأس ماشية، كما شملت أيضاً الأسماك والخضروات المباعة، فضلاً عن شمول أصحاب الحوانيت والقصابين وأصحاب المقاهي وباقي قطاعات العمل الأخرى بضرائب بلدية مختلفة.
ولم تترك سلطات الاحتلال قطاع النقل دونما ضرائب، حيث فرضت أنواعاً منها على القوارب وحسب نوعه سواء كان لنقل البضائع او الأفراد، فيما تم فرض ضريبة أخرى على المحاصيل التي تسقى بواسطة الكرود مثل أشجار النخيل وغيرها، ناهيك عن أقدام السلطات المذكورة بفرض ضريبة بيع المواشي والاغنام وبواقع ثمان عانات على الرأس الواحد منها، أما الثيران والجمال فبواقع روبية واحدة على كل رأس.
ولم تتوقف الضرائب المفروضة عند هذا الحد، فقد شملت بعدها القصابين بضريبة "الذبح" والبالغة (3-6) عانات لكل رأس غنم وحسب العمر، وأما الثيران والجمال فكانت بواقع روبية واحدة و14 عانة لكل رأس بحسب العمر، مع ضريبة مقاربة على ذبح الابقار وحسب العمر ايضاً.
المصدر/ موسوعة الحضارية، المحور التاريخي- قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ج2، ص521-523
