في أيام الاحتلال البريطاني قسم الحاكم السياسي القضايا العدلية في كربلاء الى ثلاثة اقسام قضايا ونزاعات مدنية وأخرى جرائم والثالثة قضايا ونزاعات عشائرية.
وأشار التقرير البريطاني انه وفي العهد العثماني كان هناك قاض ويساعده اثنان لحل القضايا والنزاعات والكثير من الناس يلجؤون الى المجتهد الديني والمعروف كاظم اليزدي الذي يقيم في النجف.
اعترف الحاكم السياسي الى ان المتخاصمين بعد الاحتلال يأتون الى الحاكم السياسي يقدمون شكاواهم ثم يطلبون احالتها الى المحاكم الشرعية، وان هناك من يختار مجتهد معين للنظر في النزاع وحله.
اما النزاعات التي لا توجد لها حلول بالجانب الشرعي، كما يقول، فأنها تحال الى الحاكم السياسي للبت فيها، واكد ان المجتهدين اللذين تحال لهم القضايا والنزاعات لحلها هم على الاغلب حسين المازندراني والسيد محمد صادق الطباطبائي وسيد عبد الحسين الطباطبائي.
ومن جه أخرى أكد الحاكم السياسي ان الإمكانيات كانت متواضعة تدوين الاقوال ولا يوجد مساعدين كافين لهذا قرر الحاكم السياسي ان يحتفظ بالقضايا المهمة فقط ولكن منذ 23تشرين الثاني سجلت جميع القضايا المدنية.
اما قضايا الجرائم فكانت من اختصاص الحاكم المدني فقط حيث يتم التحقيق والإجراءات الأولية من قبل ضباط شرطة عند الضرورة وبدأت تلك القضايا تسجل منذ تاريخ 13 تشرين الأول 1917م تدون فيها ملخص للجريمة.
إضافة الى النزاعات العشائرية فكان الحاكم المدني يحلها وفق العادات العشائرية وها يجري بشكل خاص في عشيرة بني حسن الذين يقطنون شرق وجنوب كربلاء بينما البدو والأخرين في غرب كربلاء فكانوا تحت سيطرة ضباط الصحراء السياسي.
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي- قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ج2، ص528-531
