المشــــــــاريع الزراعية في كربلاء أيام الاحتلال البريطاني

اهتمت القوات البريطانية منذ بداية احتلالها لبغداد بمشروع الاستثمار الزراعي بل وتكلفت به جهات عسكرية، لا سيما وان هناك قناعة ان الحصاد الزراعي في جهات الفرات كثيرة جداً، ولكن في حزيران 1917م تبين ان الإنتاج الزراعي اقل من الحد المعتاد وتبين ضرورة صرف مبالغ كبيرة من اجل عودة الازدهار الاقتصادي.

ايقنت قادات القوات البريطانية بضرورة ان تصرف الكثير من الأموال لإنتاج الحبوب والاعلاف المطلوبة للأغراض العسكرية علاوة على تجهيز الأغذية للبلاد، ولهذا أوكلت المهمة لضباط الواردات الأول في تموز 1917م لوضع خطة مشروع الاستثمار الزراعي لتوسيع ري الفرات.

ومن اهم الحاصلات التي اهتمت بها إدارة مشروع الاستثمار الزراعي في كربلاء محصولا الحنطة والشعير، ومن خلال التقارير البريطانية يتضح الهدف السياسي من وراء التقرب من أكبر شيوخ المنطقة، ولا بد من الإشارة الى ان إدارة الاحتلال قد بذلت جهوداً كبيرة لحصر محصولي القمح والشعير بشكل خاص بيد إدارة المشروع الاستثمار لقناعتها بأهمية المحصولين في غذاء الناس.

وقد سجلت الوثائق الى ان عمر الحجي علوان قد زرع (4000) أكر من الشعير و(1000) اكر من القمح، كما زرع الشيخ عبد المحسن (1000) اكر من الشعير و(155) اكر من القمح وبين التقرير ان إدارة مشروع الاستثمار الزراعي اشترت المحصولين وبما مجموعه 2642 روبية وثمان عانات.

قدمت إدارة المشروع قروضاً زراعية للمزارعين لعام 1918م بلغت قيمتها (16604) روبية وثلاثة عانات وتسع بيزة، وبلغ مجموع الواردات التي استحصل عليها في شهر كانون الثاني وحزيران 1918م ما مجموعه (12195) روبية

أجاب الحاكم السياسي في كربلاء بتاريخ 12 آذار 1919م في رسالته الى سكرتير الواردات المالية في بغداد عن سؤال احدى الوثائق البريطانية "هل ان تلك المحاصيل من الحنطة والشعير التي اشتريت من عمر الحجي علوان والشيخ عبد المحسن ذهبت لإطعام الناس فعلا؟؟ فكان الجواب كالاتي "ان مجموع ما استلمه من عمر الحجي علوان من الشعير بلغ (7595) كغم ومن القمح (1248) كغم، ومن الشيخ عبد المحسن (3037) كغم من الشعير و(113) كغم من القمح، وان هذه الكميات مخزونة في عنبار بكربلاء سوف تباع لإطعام السكان المدنيين وسيقوم مساعد الحاكم السياسي بتسعيرها عن البيع، وبهذا يكون مخزون كربلاء من القمح (1361) كغم ومن الشعير (10632) كغم.

المصدر / موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي – قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ج2، ص518-521