احتضنت مدينة كربلاء المقدسة يوم الإثنين 24/2/2025، ندوة قانونيّة موسّعة حملت عنوان: (قدسية المدن المقدسة في ضوء التشريعات القانونية)، حضرها جمع واسع من الشخصيات الحكومية والأكاديمية والنقابية، وممثلين عن الحوزة العلمية، وبتنظيم متميز من قبل مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة. جاءت هذه الندوة استجابة للمطالبات المتكررة بضرورة حماية مدينة كربلاء وباقي المدن المقدسة في العراق من المظاهر غير الأخلاقية، ووفقاً للسياقات الدستورية والقانونية، وتركزت محاور الندوة حول إعداد مقترح قانون قدسية المدن المقدسة، وتقديمه إلى الجهات المعنية لغرض إقراره.
الغطاء القانوني للقدسية:
يستند دعاة حماية قدسية المدن المقدسة إلى المادة العاشرة من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005، والتي نصّت على أنّ: "العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر فيها". وهو نص صريح وواضح حول حماية المدن المقدسة وعتباتها من أيّة سلوكيات تنتهك حرمتها وقداستها، مع تأكيد التزام الدولة بهذه الحماية، وهو ما يحمّل السلطات العراقية الاتحادية والمحلية مسؤولية هذه الحماية عبر إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تحفظ هذه القدسية وتضمن عدم انتهاكها تحت أي ظرف.
كما يعزّز ما سبق، المادة 24/ ثالثاً من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، والتي كرّست حماية القدسية من خلال النص على أنّ: "المدن المقدسة لها حرمة لا يجوز انتهاكها بأيّ فعل مخالف للآداب أو الأخلاق العامة، ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء".
كما تم التأكيد على أنّ الحفاظ على قدسية المدن المقدسة هو جزء من حماية الأخلاق والآداب العامة كعنصر من عناصر النظام العام الذي أكدته القواعد الدستورية والقانونية النافذة، مع الإشارة إلى أنّ الآداب العامة تختلف من مدينة إلى أخرى، مما يستدعي أن تكون هذه الآداب في كربلاء وباقي المدن المقدسة بما يتناسب مع الهوية الدينية والثقافية لهذه المدن.
محاولات انتهاك القدسية لم تكن وليدة اليوم:
أكّد المشاركون في الندوة أنّ محاولات نشر المظاهر المنافية لقدسية المدن المقدسة في العراق، تعود إلى عهود طويلة خلال مراحل الاحتلال والحكومات الطائفية التي حكمت العراق، لا سيما خلال النظام السابق، حيث عملت السلطات البعثية على إقامة أماكن ومحال لبيع المشروبات المحرّمة وممارسة الرذائل على مقربة من الأضرحة المقدسة، ولكن، كان لمواقف رجال الدين ووعي أهالي المدن المقدسة الدور البارز في ردع هذه المحاولات.
انتقاد المحاولات الآنية لنشر مظاهر الفساد في المدن المقدسة
استهجن الحاضرون في الندوة، المحاولات المتكررة لانتهاك قدسية المدن المقدسة من خلال ممارسة بعض الظواهر الدخيلة على مجتمعات المدن المقدسة لا سيما في الجامعات والمدارس، كإقامة حفلات التخرج بشكل لا تراعى فيه حرمة هذه المدن، وكذلك حفلات افتتاح المولات والمراكز التجارية الكبيرة، واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومحاولات تغيير هيئة الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة بشكل يبتعد كثيراً عن سمات ومتطلبات هذا الحجاب. كما تم التطرق أيضاً إلى المحاولات الأجنبية التي تسعى إلى تشويه سمعة المدن المقدسة، ومسخ الهوية الدينية والثقافية لشبابها، عن طريق إدارة وتوجيه الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام التطبيقات والألعاب الإلكترونية ذات المحتوى المسموم، يضاف لها محاولات الترويج للحركات المنحرفة داخل هذه المدن وترغيب الشباب للانتماء إليها بوسائل خداعة، إلى غير ذلك من المظاهر الدخيلة.
محددات ومعايير قدسية المدن:
تم الاتفاق على أن محددات ومعايير القدسية تخضع للتدرج الهرمي من حيث قوة الإلزام، تأتي في مقدمتها أحكام الشريعة الإسلامية، ثم نصوص الدستور، وتليها القوانين العادية والأنظمة والتعليمات، ومن ثم قواعد العرف الاجتماعي الحاكمة لسلوك مجتمعات هذه المدن، وجميع هذه الأحكام والقواعد تتفق مع أسباب وأهداف تشريع قانون يحفظ قدسية هذه المدن.
الحدود الجغرافية لقدسية المدن المقدسة:
طُرحت ثلاثة آراء فيما يتعلق بالحدود المكانية لفرض الحماية القانونية للمدن المقدسة، الرأي الأول ذهب إلى الاكتفاء بالمدينة القديمة داخل هذه المدن، والذي يشمل المراقد المقدسة ومقترباتها فحسب. أمّا الرأي الثاني فقد اتجه إلى أن القدسية يجب أن تشمل الحدود البلدية للمدن المقدسة، أي مراكز المدن بشكل عام. في حين شدّد الرأي الثالث على أنّ قدسية المدن المقدسة تمتد إلى مجمل الحدود الإدارية للمحافظات المقدّسة، والقصد هنا كربلاء والنجف فقط، حيث تراعى الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لباقي المحافظات التي تحتوي على المشاهد المقدسة كبغداد وصلاح الدين، فيتم الاكتفاء فيها بقدسية المدينة فقط دون المحافظة بشكل عام. وقد أجمع الحاضرون بعد مناقشة الآراء الثلاثة على الأخذ بالرأي الثالث بشكل تدريجي، أي أن القدسية تشمل جميع الحدود الإدارية للمحافظة المقدسة، ولكن إجراءات الحماية تكون أشد عند المراقد المقدسة ومحيطها ومركز المحافظة بشكل عام.
لماذا يجب أن تمتد حماية القدسية إلى مجمل الحدود الإدارية للمحافظة؟
لقد تم الأخذ بالرأي الثالث بخصوص الحدود الجغرافية لقدسية المدن مراعاة لعدد من الأسباب أهمّها:
القدسية لا تتعارض مع عالمية المدن المقدسة:
أجمع المشاركون في الندوة على أنّ الحفاظ على القدسية لا يعني تقييد مساعي تحويل أي مدينة مقدسة إلى حاضرة سياحية عالمية، فإنّ الهوية السياحية لهذه المدن مبنية على أساس هويتها الدينية، وهي لا تتعارض مع أي نظام قانوني أو ميثاق أو إعلان عالمي يرتبط بحقوق الإنسان أو بالسياحة والآثار. فكل المواثيق الدولية والأنظمة القانونية تحترم خصوصيات المدن وتوفر الحماية اللازمة لها. فلماذا يستكثر البعض حفظ الهوية الدينية لمدننا المقدسة ومنع انتهاك قدسيتها إزاء التحديات الخطيرة التي نعيشها اليوم!؟
الخلاصة:
خرجت الندوة بمقررات عديدة أكدت على أهمية الاستمرار بعقد ورش وندوات خاصة لإنضاج مقترح قانون قدسية المدن المقدسة، وتقديمه إلى الجهات المعنية، مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع الآراء التي طرحت حول الموضوع، مع التأنّي والرويّة في إعداده ليكون متكاملاً لا يفسح المجال لتأويلات متضادّة في مجال التنفيذ. وهو ما يؤكّد فطنة القائمون على هذه الندوة، فالموضوع بحاجة إلى دراسة مستفيضة تراعي التوازنات الاجتماعية والتأثيرات الداخلية والخارجية ليمضي القانون بسلاسة ويتجاوز جميع العوائق التي يضعها الممتعضون من إقراره.
انتهى.
أسعــد كمـال الشبـلي
