وهي إدارة الشركة الفرنسية – النمساوية المساهمة التي حصلت من الدولة العثمانية في عام 1884م على احتكار شراء ومعالجة وبيع التبغ المنتج في أراضيها واستيفاء ضرائب انتاجه والمتاجرة فيه. وقد فرضت الدولة العثمانية على هذه الشركة شرطاً وهو أن تخصص للخزينة العثمانية جزءاً معيناً من الربح الصافي، وقد بدأت الشركة عملها فعلياً في عام 1884 م.
عرفت الشركة بإسم (ريجي) وقد فرضت على بائعي التبغ او حامليه أخذ تذكرة منها مقابل استيفاء رسوم معينة على هذه التذكرة، وكانت هذه الرسوم تختلف باختلاف موقع محل بيع التبغ في المدينة أو القصبة أو القرية، وكان على كل شخص يترك بيع التبغ أن يبلغ إدارة الشركة بذلك قبل خمسة عشر يوماً. كما فرضت الشركة رسوماً على التبغ المستورد فكان جزءً من هذه الرسوم للدولة والجزء الآخر للشركة.
أما في ولايات العراق الثلاث بغداد والبصرة والموصل فقد حددت طبيعة عمل إدارة الريجي بجمع الضرائب التي كانت في السابق تذهب إلى خزينة الحكومة، ومنها ضريبة المرورية) ومقدارها (5) قروش على الحقة من التبغ، وضريبة الاستيراد التي كانت تفرض على أنواع التبغ، وضريبة (بيتي) أي الرسوم المفروضة على رخص المتاجرة بالتبغ ومقدارها (30٪) من قيمة الإيجار السنوي للحانوت الذي تجري فيه تلك المتاجرة.
وكان على كل شخص يرغب بالعمل في زراعة التبغ أخذ الموافقة من إدارة الشركة، بعد أن تحدد الكمية المنتجة من التبغ وفق العرض والطلب في السوق.
وفي عام 1886م افتتحت الشركة فروعاً لها في العراق في كل من ولاية بغداد وولايتي الموصل والبصرة، وكان لإدارة الريجی فرع في لواء كربلاء سمي ب (دائرة الريجي)، ضم هيكله الإداري مديراً وكاتباً وعلى النحو الآتي:
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، الوثائق العثمانية، ج7، ص210-212.
