ذكرت صحيفة "المونيتر" العالمية أن العراق ومنذ انخفاض أسعار النفط نتيجةً لتفشي فيروس كورونا، بدأ يعاني من أعدادٍ متصاعدة من القضايا المتعلقة بالتزاماته المالية بسبب إعتماد إقتصاده بالكامل على عائدات النفط في دفع الرواتب وتنشيط الاقتصاد، والتي زادها سوءاً إلزامه بتخفيض حصته من صادرات النفط ضمن اتفاقية أوبك في شهر نيسان الماضي.
وقالت الصحيفة في تقرير مفصّل إنه "في ضوء الإستقطاعات الجارية على رواتب الموظفين من قبل الحكومة العراقية، فضلاً عن تأخير دفعها بالمقام الأول في غالبية الدوائر الحكومية، فقد ظهرت مشكلة مستجدة في قطاع حيوي آخر بالعراق، وهو الإسكان بجانبيه المنزلي والتجاري"، حيث حذّر أستاذ السياسة المالية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد "د. باسم خميس" في لقاء خاص، من "أن تخفيض الرواتب يعني خفض الطلب على السوق العراقي، مما يشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود".
وتابع "خميس" أن "قطاع الإسكان سيتأثر هو الآخر بشدة إذا تم تخفيض الرواتب، حيث لن يعد بإمكان الموظفين أن يتقدموا بطلبات الحصول على قروض الإسكان، ليتضرر بالتالي قطاع البناء الذي يعد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد بسبب دوره في توليد قطاعات رئيسية أخرى، مما سيودي بالتالي الى إنخفاض مستويات دخل الفرد، وإنخفاض في سرعة تداول الأموال وبالتالي تراجع اقتصادي حاد".
وأشارت الصحيفة العالمية الى أنه "بسبب الحالة الاقتصادية وسوء التخطيط، فقد تم تشييد العديد من المنازل في بغداد بشكل عشوائي على مر السنين، دون مراعاة البنية التحتية والتخطيط الحضري اللازم"، مشيدةً في الوقت ذاته بمبادرة العديد من ملّاك المنازل في إعفاء المستأجرين لديهم من دفع الإيجار خلال الأزمة الراهنة مع دعوتها الى إيجاد الحل الأمثل للوضع السكني بالعراق في حال إستمرار تفشي فيروس كورونا.
المصدر: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/iraq-economy-housing.html
