كشفت وثيقة سرية عن تمادي سلطات الإحتلال العثماني في جباية الأموال المسماة بـ "رسوم الأعشار" من الفلاحين والمزارعين الكربلائيين.
ونصّت الوثيقة الصادرة بتاريخ 21 ذي الحجة لسنة 1272هـ، الموافق للثالث والعشرين من شهر آب عام 1856م، على قيام السلطات المحلية برفع الرسوم المستحصلة من أهالي كربلاء عن محصولي التنباك (التبغ) والتمر دون سابق إنذار، حيث كان المبلغ الأصلي لهذه الرسوم هو (3000) قرش فقط، إلا أن ما جرى بعدها هو إقدام تلك السلطات على زيادة هذه المبلغ بصورة سنوية، مما يخالف الإلتزام المتّفق عليه بين الطرفين.
وأفادت الوثيقة بصدور دعوة الى ولاية بغداد لفتح تحقيق رسمي مع الموظفين المسؤولين عن هذا الأمر واسترداد المبالغ المستحصلة وإشعار السلطنة أو الحكومة العثمانية بنتائج التحقيق (1).
المصدر
(1) موسوعة كربلاء الحضارية: سلسلة منشورات مركز كربلاء للدراسات والبحوث، ج4، ص19.
