في ظل سياسات الإهمال والتهميش التي طالت مناطق وسط وجنوب العراق بعد تشكيل دولة العراق الحديثة عام 1921 بالتزامن مع زيادة الضرائب المفروضة على مواطني البلاد لتمويل ميزانية الرواتب الحكومية، قد كان للنوّاب الكربلائيين دورهم البارز في التصدي لهذه السياسات التي تستهدف السواد الأعظم من المجتمع العراقي (1).
وكان مما ذكر عن هذه المواقف ما أعلنه النائب السيد "صالح بحر العلوم" خلال جلسة دراسة الميزانية العامة لسنة 1952، بالقول "منذ تكوّن الدولة العراقية ومجلس الأمة لم يشهد ميزانية بمثل هذه الضخامة البالغة (33 مليون دينار) بعد أن لم تكن تتجاوز (4 مليون دينار) قبل الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد فقراً مدقعاً وبطالةً متفشيةً وغلاءً فاحشاً"، في حين أشار كلٌ من النوّاب "عطية السيد سلمان" و"محمد مهدي الوهاب" و"كاظم أحمد" الى مشاكل البطالة وإنعدام المشاريع والإهمال الصحي الذي يعانيه لواء كربلاء بصورة متعمدة رغم زيادة واردات الحكومة بفعل عمليات تصدير النفط.
يذكر أن تقريراً سرياً يصدر سنوياً عن السفارة البريطانية في بغداد، كان قد أكد في نسخته لعام 1957، وجود "إعتقاد سائد بأنه ليس لدى الحكومات العراقية النية في إتخاذ فعل حازم لإسعاف الفقر، بل أنها تتمنى بدلاً من ذلك لو تعطي الأغنياء فرصةً ليزدادوا غنىً، مما نتج عن هذا الإعتقاد سلوك متفجر بين السكان الأكثر فقراً بدون أدنى شك".
المصدر:
(1) موقف نواب لواء كربلاء في المجلس النيابي العراقي في العهد الملكي (1925-1958) – دراسة تاريخية: لمؤلفه محمد راضي آل كعيد الشمري، ص251، ضمن سلسلة منشورات مركز كربلاء للدراسات والبحوث.
