ما إن قرّر القائد العثماني خليل باشا إخلاء بغداد يوم السابع عشر من جمادى الأولى سنة ( ١٣٣٥ هـ ) الموافق للحادي عشر من مارس (۱۹۱۷م)، بعد أن أعياه الدفاع عنها، وأمر الجيوش العثمانية بالانسحاب إلى سامراء والفلوجة، حتى أوعز الى متصرف كربلاء أسعد رؤوف بك بالانسحاب منها والالتحاق بأحمد بك القائد العثماني لمنطقة الفرات في الفلوجة.
وبعد المداولة مع وكيل رئيس البلدية آنذاك السيد عبد الوهاب آل طعمة وما يجب اتخاذه من التدابير لصيانة كربلاء من الفوضى الداخلية والتعرض الخارجي وحفظاً للأهالي من الاعتداءات، قر رأي المتصرف على إيداع زمام إدارة كربلاء بيد زعمائها، فصارت تدار محلياً من قبل حكم ائتلافي وطني، وتولى السلطة التشريعية الشيخ محمد علي كمونة بمعاضدة مجلس إدارة اللواء، وتولى عبد الرحمن آل عواد السلطة التنفيذية، وشكلت لجنة لإدارة قضاء كربلاء ، وجباية الرسوم قوامها السادة عبد الحسين الددة وعبد الجليل آل عواد وطليفح الحسون والحاج علي القنبر والحاج قندي.
وفي صباح يوم الثامن عشر من جمادى الأولى سنة (١٣٣٥هـ) عزم أسعد رؤوف على مغادرة كربلاء، فسمح لزعمائها بتسلم محلات الحكومة، فاستولوا على جميع الأعتدة الحكومية الموجودة في المخازن وقسمت بين العشائر، وتولى الشيخ محمد علي كمونة متصرفية البلدة، ثم عين موظفين لإدارة شؤون البلدة.
وبخروج أسعد رؤوف آخر متصرف للبلدة كان خاتمة مطاف العثمانيين في کربلاء المقدسة بعد أن حكموا العراق زهاء خمسة قرون.
المصدر: مدينة الحسين، ج5، ص 303.