كشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الانسان عن أنه قبيل إندلاع الإنتفاضة الشعبانية في العراق عام 1991، أدى ما أسمته بـ "إرهاب الدولة" الذي إستخدمه نظام صدام، وتشديده الرقابة على الزوار الأجانب، إلى صعوبة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في العراق.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ حزيران 1992، إن "الانتفاضة وما تلاها من أحداث، قد فتحت الباب على مصراعيه أمام المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الماضية من قبل النظام البعثي، وكشفت أن المجتمع الدولي كان قد إستخف بوحشية هذا النظام"، مضيفةً أن "الإرث المكتشف لتلك الانتهاكات ساعد أيضاً في تفسير كثافة الانتفاضة والدعم الجماهيري لها".
وتابع التقرير المعنوّن بـ "عذاب لا نهاية له... إنتفاضة 1991 في العراق وما بعدها"، أن "الكشف عن الإنتهاكات المذكورة قد بدأ منذ الأيام الأولى للثورة وإستمر منذ ذلك الحين، وبالتحديد عندما استولى الثوّار على المباني الحكومية، وأطلقوا سراح السجناء السياسيين، وإستولوا على كميات هائلة من الأدلة الوثائقية حول الانتهاكات السابقة"، مشيراً الى أن "فرار المواطنين العراقيين إلى أراضٍ خارج قبضة صدام قد سمح لعدد غير مسبوق منهم بالتحدث علناً عن تلك الإنتهاكات".
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أنه "في وقت، بدأ العاملون في مجال حقوق الإنسان، في التدقيق بأكوام الوثائق وأشرطة الفيديو والأدلة المادية التي تم الحصول عليها من الأجهزة الأمنية الصدامية"، مؤكدةً إنه "فيما يخص المواطنين الفارين لجنوبي العراق، فقد كانوا ضحية الفصل القسري لعائلاتهم منذ السنوات الأولى للحرب العراقية -الإيرانية، عندما أقدم نظام البعث على ترحيل عشرات الآلاف من الشيعة إلى إيران بحجة أنهم (من أصول إيرانية)، فيما قام بإعتقال أعداد أخرى وخصوصاً من فئة الشباب، وتعذيبهم لمجرد الإشتباه بنشاطهم المعارض، حيث لا يزال البعض منهم يحمل ندوباً جراء تلك المعاملة".
وأشارت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الى أن "نجاح المنتفضين بفتح سجون صدام، بما فيها السجون التي لم يكشف هذا النظام عن موقعها ووجودها، قد كشف عن ظهور سجناء مشوشين وقذرين كانوا قد قضوا سنوات طويلة في زنازين سرية معتقدين أن سلف صدام حسين، (أحمد حسن البكر)، لا يزال رئيساً للبلاد".
"عذاب لا نهاية له... إنتفاضة 1991 في العراق وما بعدها"
حقوق النشر: حزيران 1992 -من قبل منظمة "هيومان رايتس ووتش"
رقم فهرس بطاقة مكتبة الكونغرس: 92-72351
المعرّف القياسي الدولي للتقرير: 1-56432-069-3
المصدر: اضغط هنا