ان الدين فضلاً عن الحقائق الثلاث الكبرى التي ينبئ عنها -من وجود الله سبحانه. ورسالته الى الانسان. وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة، وهي القضايا الأهم في حياة الإنسان على الإطلاق-يتضمن بطبيعة الحال جملة من التعاليم التي ينصح بها في ضوء تلك الحقائق مع اخذ الشؤون العامة لحياة الانسان بنظر الاعتبار. وحينئذٍ يقع التساؤل عن اتجاه هذه التعاليم، ورؤيتها للجوانب الإنسانية العامة، ومقدار مؤونة مراعاتها او معونتها للإنسان.
أن هناك بحثا آخر في أن هذا الحكم هل هو حكم ثابت ونافذ ودائم في الشريعة أوآنه حكم ولائي مجعول باقتضاء المصلحة في حينه، ويتآتی تخفيفه وتحديده وتعليقه باقتضاء الزمان والمكان؟
وهناك بحث ثالث في أن هذا الحكم هل هو عام أو يختص بمن ارت جاحداً من غير حجة أو شبهة حقيقية؟
وهناك بحث رابع في احتمال وجود استثناء لمثل هذا الحكم في بعض الحالات على حد ما ورد من رفع حد السرقة في عام المجاعة، فقد يحتمل فقهياً جريان مثل ذلك في شأن الارتداد؛ بمعنى أنه إذا كان هناك باعث عام يوجب وقوع كثير من الناس بالشبهة سقط الحد عن صاحبها.
المصدر/ اتجاه الدين في مناحي الحياة، محمد باقر السيستاني، ص .153
