أكّد "د. حيدر حسين آل طعمة" أستاذ الاقتصاد في جامعة كربلاء وعضو مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن اللجوء الى خفض قيمة الدينار العراقي لتمويل فجوة الموارد المالية، يعدّ خيارا غير مناسب في الوقت الراهن.
وقال "آل طعمة" في مقال صحفي، إن "ضعف الايرادات الحكومية المتولدة عن هذا الخيار والمقدرة بـ (650 مليار دينار) شهريا أي قرابة (8) ترليون دينار سنوياً، إذا ما تم خفض سعر صرف الدينار الى (1450) دينار مقابل الدولار، مقارنةً بالتكاليف الإقتصادية والإجتماعية المترتبة على خفض الدخول الحقيقية للموظفين وإثارة التوقعات التشاؤمية على مستوى الإستثمار والإستهلاك، وبالتالي تراجع معدلات الطلب الكلي وتعميق الركود الإقتصادي القائم نتيجة تداعيات جائحة كورونا"، مضيفاً أنه "يولّد إرتفاع سعر صرف الدولار في بلد يعتمد على الاستيراد في تغذية الطلب المحلي على مختلف انواع السلع والخدمات ضغوطاً تضخمية لولبية تقضم الدخول النقدية للطبقات المتوسطة وتسحق الطبقات الفقيرة بشكل خطير، خصوصاً مع غياب رقابة حكومية فاعلة على التجار والموردين لمختلف أنواع السلع المستوردة الى الاسواق العراقية".
وأشار الخبير الإقتصادي الى أنه "لا يزال إحتياطي البنك المركزي من الدولار الاجنبي ضمن المديات المريحة (فوق 50 مليار دولار) مما يجعل سياسة الاقتراض الداخلي ممكنة حتى مع اتساع الفجوة بين مبيعات وزارة المالية الى البنك المركزي ومبيعات الاخير من الدولار الى القطاع الخاص، مما يتيح للبنك المركزي فرصة تعويض تراجع واردات العراق من الدولار النفطي حتى نهاية العام 2021"، مؤكداً إنه "لا يمكن إعتبار خفض قيمة الدينار العراقي في هذه المرحلة ضرورة لرفع قدرة المنتج الوطني على المنافسة ولعدة أسباب اهمها عدم وجود طاقات إنتاجية مرنة وسلع وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية لغرض دعمها عبر خفض سعر صرف الدينار".
وتابع الأستاذ في جامعة كربلاء، أنه "تعتمد العديد من السلع الوطنية، رغم قلتها، على مستلزمات انتاج تستورد من الخارج، كما أن نهوض القطاع الخاص بحاجة لإستيراد مكائن وعدد جميعها بالعملة الاجنبية، مما يزيد من كلف الانتاج ويقلص بالتالي من فرص القطاع الخاص على الاستثمار، خصوصا مع الافاق القاتمة للأسواق بسبب تداعيات فيروس كورونا"، مرجحاً أن "يقود إجراء خفض قيمة الدينار العراقي الى مضاربة قوية على الدينار عبر تحويل الارصدة النقدية (المكتنزة والمدخرة) من الدينار الى الدولار حفاظاً على القيمة الحقيقية لتلك الأرصدة، مما يقود الى تزايد الطلب على الدولار وتحوّل نظم المبادلات المحلية صوب الدولرة كما حدث في لبنان".
المصدر: https://n.annabaa.org/news55271
