إنّ كل الدول المنتجة تحاول السعي الحثيث للعمل ليلاً ونهاراً من اجل اللحاق بالركب العالمي وتحقيق التنمية.. فكيف إذا كان البلد متأخراً عن بقية دول العالم بسبب الحروب والمشكلات السياسية والاقتصادية والفساد، وما شابه ذلك!! فمثل هذه الدولة ينبغي عليها أن تلغي العطل من قاموسها - مؤقتاً - ريثما تحقق شيئاً من التنمية!!!
لكن العراق، وخلافاً لدول العالم اجمع، يسعى للإكثار من العطل سنةً بعد أخرى، حتى باتت مجالس المحافظات تتسابق فيما بينها أُيّها يسبق الآخر في اعلان العطلة، فترك معظم هذه المجالس الاختصاص الأصيل المتمثل بتقديم الخدمات وتسريع التنمية والرقابة، وأصبح متخصصاً بمنح العطل!!!!
وهكذا على المستوى المركزي، يتسابق البرلمان مع الحكومة منذ عام (2003م) لأخذ زمام المبادرة واقتراح مناسبةٍ ما لإعلانها عطلةً!!!
إذا كان مسيحيو العراق يحتفلون في ال (25 و26) من هذا الشهر بأعياد الميلاد، فإنّ ذلك لم ولن يكون سبباً منطقياً مقبولاً لإعلان العطلة يوم (25) على مستوى الدولة، بل ينبغي أن تكون خاصةً بالمسيحيين فقط، وذلك لسببين:
1- لقد دأب العرف في العراق على منح المسيحيين عطلةً خاصةً بهم، دون سائر العراقيين، ليسهموا في أعيادهم - الخاصة بهم -..
وهنا لا بد من التمييز بين العطل الوطنية العامة لكل المواطنين، والأعياد الخاصة ببعض الفئات والأقليات المحترمة.. وعلى هذا يمكن أن نسأل، هل سنقوم بإعلان العطلة الوطنية في أعياد الصابئة والشبك والايزدية ...الخ، فإن لم نفعل ذلك كما فعلناه مع المسيحيين، فسيتعارض ذلك مع حقوق المواطنة القائمة على التساوي في الحقوق والواجبات..
2- ليس كل المسيحيين في العراق يحتفلون في يومي (25 و26)؛ وذلك لأن المسيحيين في العراق ليسوا طائفةً واحدةً، بل هم طوائف متعددةٌ!!! وإنّ بعض هذه الطوائف تكون أعيادها في شهر كانون الثاني وليس الأول!! فهل سنعلن عطلةً أخرى لأولئك!!!
متى نغادر عقلية الخمول في العمل، ونسعى لتدريب أنفسنا والمجتمع على العمل الدؤوب، لتنمية بلدنا وخدمة شعبنا، وليس تعطيل قدراته.. لا ادعوا كي نكون كاليابان التي تعمل ليلاً ونهاراً، ولكن لا اقل فلنكن كبقية الشعوب التي تروم تحقيق النهضة لا النومة!!!!
