ان الدين فضلاً عن الحقائق الثلاث الكبرى التي ينبئ عنها - من وجود الله سبحانه. ورسالته الى الانسان. وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة، وهي القضايا الأهم في حياة الإنسان على الإطلاق- يتضمن بطبيعة الحال جملة من التعاليم التي ينصح بها في ضوء تلك الحقائق مع اخذ الشؤون العامة لحياة الانسان بنظر الاعتبار. وحينئذٍ يقع التساؤل عن اتجاه هذه التعاليم، ورؤيتها للجوانب الإنسانية العامة، ومقدار مؤونة مراعاتها او معونتها للإنسان.
وأما الأمر الثاني - وهو الإقرار الظاهري بالدين - فهو أيضاً أمر يقبل الإكراه، بإجبار المرء على الإقرار بشيء يؤمن به في قرارة نفسه أو على شيء لا يؤمن به أصلاً.
وقد يسأل أنه هل يصح عند العقلاء إجبار الإنسان على الإقرار بشيء؟
والجواب: إن فيه تفصيلاً، فقد يجوز نحو من إجبار المرء على الإقرار بشيء في حال علمه به، في حال خطورته وترتب مفسدة على كتمانه لذلك، كما يتفق ذلك في التحقيقات الأمنية حول الحوادث الخطيرة، على اختلاف بين الدول في مستوى الإجبار المشروع وأدواته والموضوعات التي يجوز الإجبار بشأنها.
ومن موارد وجوب الإقرار بالشيء هو إقرار الإنسان بانتماء أولاده إليه، فلا يصح له إنكار انتسابهم إليه لما في ذلك من المفاسد المترتبة في حقهم نفسياً واجتماعياً.
المصدر/ اتجاه الدين في مناحي الحياة، محمد باقر السيستاني، ص 146.
