صدر نظام إدارة الأوقاف في 1 كانون الأول 1863م، وأكدت بنوده على المحافظة على الأموال والممتلكات الوقفية عن طريق ضبط السجلات وتدقيقها كل ثلاثة أشهر، وكانت الدولة تقوم بإجراء المحاسبات لمديري الأوقاف في الأول من شهر آذار من كل عام، أما وظيفة مدير الأوقاف فهي تحصيل أموال الأوقاف وإرسالها إلى الخزينة وإدارة حسابات الواردات والمدفوعات (النفقات)، واستيفاء الرسوم العائدة للخزينة، والإشراف على أعمال إعمار وترميم الأوقاف.
كانت أهم الواردات المتحققة الدائرة الأوقاف تأتي من بدل التزام الأراضي التابعة للأوقاف، وإيجار بعض الدكاكين والحامات، والرسوم المفروضة على دفن الجنائز في مقابر النجف الاشرف وكربلاء. أما أهم نفقات الأوقاف فكانت الرواتب الشهرية للعاملين في المراقد الدينية والنفقات التي تصرف على بعض الأوقاف الخيرية كالسبيل (مخازن المياه الواقعة في صحن مرقد الإمام الحسين (عليه السلام).
ومن الجدير بالذكر أن والي بغداد "عبد الكريم نادر باشا" (1848-1850م) شكل في عام 1849م دائرة أوقاف في كربلاء تتبع أوقاف بغداد من أجل الإشراف على إدارة المراقد الدينية في مدينتي النجف وكربلاء لما تدره من أموال كبيرة من جهة، وتقليل من نفوذ العلماء الشيعة من جهة ثانية.
وبموجب نظام إدارة الأوقاف أعيد تأسيس دائرة الأوقاف في لواء كربلاء في عام 1885م وكان مديرها هو الشيخ "عبد الصمد أفندي"، ومنذ عام ۱۸۹۱ م شهدت الأوقاف توسعاً في الهيكلية الإدارية والوظيفة إذ تم تشكيل لجنة سميت ب (لجنة الأوقاف) يرأسها قاضي الشرع وضمت عددا من الأعضاء، وكانت مهمتها هي الأشراف على عمل دائرة الأوقاف في كربلاء، وقد بقي عمل هذه اللجنة حتى عام 1900م حينها تم إلغاؤها.
موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، الوثائق العثمانية، ج٣، ص١٩-٢٠
