بقلم : أحمد مهلهل
حتى لا يقع المؤرخون المعاصرون في الأخطاء التي وقع فيها مؤرخو العصور المتقدمة، التي منها المبالغة في تصوير الأحداث، أو تحقير ما جرى، أو إيراد معلومات تنقض إحداها الأخرى، أو إغفال جانب من الحقائق، أو ذكر أشياء لم تقع أصلاً، ينبغي لتجاوز ذلك وغيره مما هو غير علمي مراعاة جملة من الأمور، وأهمها:
أولاً: الاعتماد الدقيق على الأخبار الرسمية الموثوقة الخاصة بموضوع فيروس كورونا، ونعني بالدقة هنا أن لا يكون التصديق بكل ما تم إعلانه رسمياً فقد اشتهر عند العامة والخاصة أن بعض الدول التي أصاب مواطنوها الفيروس قد حدث فيها إرباك وتزوير لحالات كثيرة من الإصابات والوفيات لم يكن سببها الفيروس.
ثانياً: عدم البت في ذكر الدولة المصنّعة للفيروس، إن كان الفيروس تم تصنيعه، فالوثائق الرسمية التي تثبت ذلك أو تنفيه غير معلنة وتحتاج إلى سنوات عدة لكي تبصر النور.
ثالثاً: تحرّي الدقة في تصوير آثار الفيروس، فينبغي تجنب المبالغة في ذكر أعداد الموتى بسببه أو ما يحصل للمصابين به من أعراض.
رابعاً: الإفادة من أقوال المصابين بالفيروس ممن نجوا منه في تحصيل معلومات عن كيفية مواجهتم له وما جرى لهم في أيام الإصابة به.
خامساً: ضرورة الإلمام الدقيق بما خلّفه الفيروس من آثار سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وصحية وغير ذلك، سواء على المستوى العالمي أو على مستوى الدولة الواحدة أو المدينة الواحدة، وهذه نقطة في غاية الأهمية، إذ ستكون هناك دراسات مستقبلية عن هذا الفيروس وآثاره، فلا بد من أن يكون مصدر المعلومات موثوقاً منه.
سادساً: ضرورة تسجيل كل ما ذكره العلماء والأطباء المتخصصون في شأن الفيروس، من قبيل كيفية إصابته للإنسان، وأعراضه، وطرق الوقاية منه.
سابعاً: تسجيل كبار الأمور ودقائقها التي تبيّن تكاتف الناس في هذه الأزمة الصحية.
ثامناً: دوين المعلومات الخاصة بالإجراءات التي واجهت بها كل دولة جائحة كورونا.
