فرضت الدولة العثمانية رسوماً على نقل الجنائز ودفنها في مدن العتبات المقدسة سميت ب (الدفنية) أو (ترابية ارض النجف الاشرف)، وكانت مراكز الحجر الصحي الموجودة على طول الحدود العراقية - الإيرانية هي التي تفرض رسم الدخول على هذه الجثث أو الجنائز، وقد اختلف مقدار هذه الرسوم من مدة إلى أخرى، ففي عهد والي بغداد "مدحت باشا" بلغ مقدارها (۱۰۰۰) قران في داخل سور المدينة، أما في خارجه فبلغ (۱۰۰) قران. وفي تموز ۱۸۸۰ م أصدرت الدولة العثمانية قراراً أكدت فيه أن رسم الجنائز القادمة من خارج هو (50) قرشاً، ويتم استيفاؤه من قبل دوائر الحجر الصحي الموجودة في الحدود.
كما حددت رسوم الدفن حسب قدسية المكان في العتبة العلوية المقدسة، ففي الرواق كانت رسوم الدفن (5000) بيزة، وفي الإيوان الذهبي (2500) بيزة، وفي حجر الصحن (250) بيزة، أما رسوم الدفن في مقبرة وداي السلام فكانت (50) بيزة.
وقد أورد لوريمر رسوماً للدفن في مديني النجف الاشرف وكربلاء المقدسة أواخر القرن التاسع عشر للميلاد كانت على النحو الآتي:
وكانت عائدات رسوم الدفن تستوفى لحساب خزينة وزارة الأوقاف العثمانية، وقد شكلت مصدراً مهماً من مصادر ميزانية الأوقاف فعلى سبيل المثال بلغ مقدارها خلال ثلاثة شهور (أيلول – تشرين الأول – تشرين الثاني) من عام 1897م (38،260قرشاً).
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، الوثائق العثمانية، ج7، ص221-223.
