ذكرت شبكة "رويترز" العالمية نقلاً عن خبراء أمنيين تحذيرهم من أن انخفاض أسعار النفط والإنكماش المالي الناتج عن أزمة فيروس "كورونا"، لم يضرّا بالإقتصاد العراقي وحسب، وإنما أسفرا عن ضعف القدرة على توفير المياه الصالحة للشرب وقد يؤديا إلى مزيد من التوترات مستقبلاً.
وقالت الشبكة في تقرير خاص إن "درجة الإستشفاء في العراق عموماً، وفي جنوب البلاد على وجه الخصوص، تعاني هي الأخرى من مشاكل عديدة بسبب التلوث الناجم عن تراكم مياه الصرف الصحي، والسقي الزراعي غير المدروس، والتكدس الحاصل في المواد الكيميائية، فضلاً عن معاناة العوائل العراقية في تحمل تكاليف مياه الشرب المعبأة بالتزامن مع تناقص الدخل المالي لها".
ونقل التقرير عن "توبياس فون لوسو"، خبير الأمن المائي في معهد "كلينجينديل" الهولندي للأبحاث والعلاقات الدولية، إن "الحروب المتتالية التي شهدها العراق وحالات الإهمال، قد تسببت بتدهور البنية التحتية للمياه على مدى عقود من الزمن"، مضيفاً أن "بناء سدود جديدة من قبل تركيا وسوريا وإيران قد أسفر هو الآخر عن حصول (خنق) لتيار مياه دجلة والفرات التي يعتمد عليها العراق.
وأضاف "فون لوسو" أن "التغيّرات المناخي الحالية قد جعلت درجات الحرارة أكثر سخونة وتساقط الأمطار أكثر تقلباً، مما يزيد من المخاوف السائدة حول نقص المياه في ظل الواقع الذي فرضته جائحة (كورونا) بإبطاء جهود التعامل مع التهديدات وإستنزاف الموارد المالية للبلاد"، مشيراً الى أن "أسعار النفط المنخفضة تشكّل هي الأخرى ما وصفه بـ (تهديد وجودي للعراق مالياً)، بوجود توقعات حول إنخفاض اقتصاد البلاد بنسبة 9-10٪ هذا العام".
وفي نفس الإطار، ذكر "خالد سليمان"، الصحفي العراقي العامل في عدة مؤسسات بحثية دولية، ومؤلف كتاب خاص بقضايا المياه في العراق، أن "النقص المتزايد في المياه يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار البلاد بفعل أزمة المياه"، مضيفاً أن "هذا النقص قد يدفع بالمزيد من القرويين العراقيين إلى الهجرة للمدن الكبرى نظراً لما يصفوه بـ (عدم وجود سبيل للنجاة) مع إستمرار جفاف إمدادات المياه".
وحذّر "سليمان" في ختام التقرير من أن "كل هذا يمكن أن يضع العراق على حافة الهاوية، خاصةً مع التوقع بتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2080".
المصدر:
