نص قانون الولايات العثماني الصادر في عام 1864م في المادة (25) منه على تشكيل مجلس عمومي ليكون بمثابة مجلس نيابي مصغر على مستوى الولايات، يضم أعضاء مسلمين وغير مسلمين، ويكون برئاسة والي الولاية.
أما مهام هذا المجلس فقد حددتها المادة (27) وكانت تتمثل بالنظر في سبل العناية بالطرق والمعابر، ومناقشة الأمور التي تخص بناء وإعمار الأبنية الحكومية، ومناقشة الوسائل التي تكفل تطور التجارة والصناعة، وتدقيق ضرائب الألوية والاقضية والنواحي والقرى وتقديم المقترحات لتعديلها عند وجود الحاجة.
وفي قانون إدارة الولايات العمومية لعام 1871 م أضيفت لعمل المجلس العمومي مهام أخرى منها المصادقة على بعض القرارات التي يتخذها مجلس إدارة الولاية، ومناقشة المشاكل التي يحولها والي الولاية والحكومة العثمانية في اسطنبول إلى هذا المجلس، والتذاكر في الأعمال الإدارية الحكومية للولاية وشؤونها العامة.
وفي عام ۱۹۱۳ م صدر قانون الولايات الجديد الذي وسع في المادة (134) من عمل وصلاحيات المجلس العمومي للولايات فقد منح المجلس حق النظر في المسائل الخاصة بالحكومة العثمانية المركزية في اسطنبول، وطلب تعديل الأحكام القانونية التي لا تتلاءم مع أوضاع الولاية، وتدقيق وإقرار الموازنة المالية للولاية۔
وفي ولاية بغداد فإن المجلس العمومي فيها تأخر تأسيسه حتى أواخر عام 1913م، ففي 8 أيلول 1913م جرت انتخابات أعضاء أول مجلس عمومي لولاية بغداد، وفي الثلاثاء الموافق 14 تشرين الأول 1913م عقد المجلس جلسته الأولى بحضور أعضائه الذين كانوا يمثلون جميع أقضية الولاية ومركزها.
أما الدورة الانتخابية للمجلس العمومي فعقدت يوم الخميس 4 آذار 1915م، وقد مثل قضاء لواء كربلاء في هذا المجلس ستة أعضاء في دورته الانتخابية الأولى، وخمسة أعضاء في دورته الانتخابية الثانية وكما مبين في الجدول الآتي:
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، الوثائق العثمانية، ج7، ص392-394.
