أصدرت الدولة العثمانية نظام الكرنتينة (Quarantine) أو ما يعرف بالحجر الصحي في عام 1840م، وقد اهتم نظام الإدارة الصحية بالحجر الصحي أيضاً، إذ ألزمت المادة السابعة منه موظفي دوائر الكرنتينة أو الحجر الصحي بوجوب إبلاغ الجهات الرسمية في حالة ظهور الأوبئة والأمراض الفتاكة.
شهدت ولاية بغداد افتتاح العديد من دوائر الحجر الصحي في وحداتها الإدارية، وهذه الدوائر كانت تمارس أعمالها بصورة منتظمة في منتصف القرن التاسع عشر. وقد عمل والي بغداد "مدحت باشا" على فتح عدد من دوائر الحجر الصحي في الولاية وخاصة في مدن العتبات المقدسة، وفي بعض المدن الواقعة على طرق الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة، كما أنه منع الإيرانيين الراغبين بالحج من المرور بالعراق إلى مكة المكرمة ما لم يتزودوا بشهادة السلامة الصحية من دوائر الحجر الصحي الموجودة على الحدود العراقية - الإيرانية.
وقامت دوائر الحجر الصحي بمهمة فحص السفن والأشخاص ولاسيما الزوار والجنائز وفرضت عليها رسوماً، وكانت الرسوم التي فرضتها دوائر الحجر الصحي كالآتي:
1- رسم (10) قروش يتم استيفاؤه من كل زائر.
2- رسم فحص مقداره (50) قرشاً عن كل جنازة يتم دفنها في النجف وكربلاء.
وكانت السلطات العثمانية في ولاية بغداد غالباً ما تصدر أوامرها بمنع دخول الزائرين الإيرانيين إلى الولاية في أوقات انتشار الأمراض في إيران كما حدث في شهر تشرين الثاني 1893 م، وبقي قرار منع الزوار بالدخول ساري المفعول حتى شهر حزيران 1894 م حينما تم إلغاؤه وتم السماح للزائرين ولكن ليس دفعة واحدة بل تم تحديد العدد المسموح به للدخول كل يوم. وكان الكادر الوظيفي لدائرة الحجر الصحي في قضائي كربلاء والنجف الاشرف يضم موظفاً واحداً مع وجود كاتب في بعض الأحيان فقط، وعلى النحو الآتي:
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، الوثائق العثمانية، ج7، ص، 299-301
