وفقاً لسالنامات الدولة العثمانية العمومية فأن أول اشارة وردت بخصوص التشكيل الإداري للواء کربلاء كانت في عام 1852م، حينها ذكرت سالنامة عام 1270هـ، بأن لواء کربلاء أحد ألوية ایالة بغداد.
وكانت التقسيمات الإدارية للواء کربلاء وفقاً لما أوردته سالنامة الدولة العثمانية العمومية لعام 1856م تتألف من كربلاء، والنجف الاشرف، والمسيب، والرحالية، والحسينية، وشفاثة.
لم توضح سالنامة الدولة العثمانية لعام 1856م الدرجات الإدارية لتقسيمات كربلاء سواء كانت أقضية أو نواحي او قرى، وذلك لعدم وجود نظام أو قانون يحدد الدرجات الإدارية وأصنافها في الدولة العثمانية آنذاك حتى عام 1864م عندما صدر قانون الولايات العثماني الذي تم تطبيقه في العراق عام 1869م أوائل عهد والي بغداد مدحت باشا.
ومن هنا يمكن القول أن لواء کربلاء عام 1856م كان يضم قضائيين هما قضاء المركز كربلاء وقضاء النجف الاشرف، فضلا عن أربعة قرى ترتبط جميعها بقضاء المركز.
حظي لواء کربلاء بأهمية خاصة لدى الحكومة العثمانية المركزية، وقد تمثلت تلك الأهمية من خلال أوامر التعيين والعزل في اللواء والوحدات الإدارية التابعة له التي كانت تصدر مباشرة من اسطنبول وليس لولاية بغداد أي تتدخل فيها.
ففي عام 1859م رفع والي بغداد عمر باشا (1856- 1859م) مذكرة شكوى إلى الحكومة العثمانية المركزية طالب فيها بعزل قربي أفندي متصرف لواء کربلاء بذريعة تساهله الإيرانيين المقيمين في المدينة وتعيين خورشيد أفندي خلفاً له، وعند مناقشة تلك المذكرة في مجلس الوزراء العثماني توصل المجلس إلى عدم تقصير قربي أفندي في القيام بوجباته في اللواء، وقرر المجلس أيضا إبقاء قربي أفندي في منصبه، وإبلاغ والي بغداد بعدم تعيين خورشيد أفندي بدلاً من قربي أفندي في حالة عزل الأخير من منصبه وذلك لوجود صلة قرابة بين الوالي و خورشيد أفندي.
کما قرر مجلس الوزراء في اسطنبول عام 1859م عزل مظهر أفندي قائممقام قضاء النجف الاشرف من منصبه بسبب حدوث عدة خلافات بينه وبين أهالي القضاء، وتقرر تعيين خوجة صالح أغا قائممقام لقضاء النجف، وفي عام 1862م انتهت مدة حكم قربي أفندي في لواء کربلاء وتم تعين إسماعيل باشا منصرفا جديدة للواء.
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ج2، ص465-467.
