أعدت الحكومة برنامجاً اقتصادياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تنشأ في العراق من جراء الحرب بعنوان (نظام الحياة الاقتصادية) وصدرت الأوامر الى الجهات المعنية بتنفيذه اعتبارا من الثاني عشر من أيلول1939م.
وتضمن تشكيل لجنة في كل لواء من الألوية تسمى (لجنة تموين اللواء) برئاسة المتصرف وعضوية كل من رئيس البلدية وأحد أعضاء مجلس إدارة اللواء وممثلين عن غرفتي التجارة والزراعة، كما تضمن تأسيس مديرية الأموال المستوردة لتتولى الإشراف على عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم التبادل السلعي وتمنع الاحتكار من خلال شعبها ولجانها في الألوية.
أشار قانون لجنة تنظيم الحبوب إلى تأليف لجنة تنظيم تجارة الحبوب برئاسة شخص ذي خبرة إدارية واسعة في التجارة يعينه وزير المالية مع معاون للرئيس وأحد عشر عضواً أربعة منهم من الزراع بترشيح من غرفة الزراعة ومثلهم من التجار بترشيح من غرفة التجارة وواحد عن المصرف الزراعي والصناعي وآخر عن وزارة المالية ومثله عن وزارة الاقتصاد والمواصلات.
وصدر في سنة 1943 قانون التجارة العراقي رقم 60 الذي نظم المعاملات التجارية واضعاً بذلك حداً للارتباك الحاصل في المعاملات التجارية، كما تم تخصيص مركز لواء كربلاء ومركز قضاء النجف كمراكز لتسليم الحنطة المنتجة في اللواء.
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ج2، ص582.
