سعت الدولة العثمانية بشكل ظاهري إلى عادة تنظيم عملية اشتراك الأهالي وخاصة في مدينة كربلاء في إدارة أمور البلاد والمدن مع السلطات الحاكمة والهيئات الادارية المختلفة، فضلا عن ربط الإدارات الفرعية في الولاية بمقر الوالي ثم ربط كلِّ الولايات بشكل مركزي بحكومة الأستانة، وذلك بعد صدور قانون الولايات العثماني عام 1864م.
بعد قانون الولايات والأحداث والتطورات الجديدة ظهرت الحاجة إلى القيام ببعض التنظيمات الإدارية في مدينة كربلاء، لكن الوضع بقي على ما هو عليه حتى قدوم الوالي المصلح مدحت باشا وتوليه منصب ولاية بغداد في 30 نيسان 1869 م فوضع القانون موضع التنفيذ والتطبيق.
كانت أولى أعمال مدحت باشا بعد تسلمه المنصب تجاه مدينة كربلاء هي مجيؤه إليها بعدما علم أنَّ حاكمها اسماعيل باشا (1864-1870) كان سيئ الادارة ومرتشياً بالتعاون مع مجموعة من الموظفين، أجري تحقيقاً شاملاً للقضايا وثبت له تقصير قائمقام كربلاء فعزله في الحال ثم أرسله للمحاكمة بعد أن عيّن بدلاﹰ عنه حافظ أفندي (1870-1871).
وجد مدحت باشا أنَّ الظروف مهيأة لإحداث بعض التجديدات والتطوير في كربلاء فحوَّلها من قضاء (قائمقامية) إلى سنجق (لواء أو متصـرفية) تابع إلى ولاية بغداد ثم أمر بإنشاء عدد من الأبنية الإدارية الجديدة اللازمة لإدارة سنجق كربلاء وعيّن عدداً من الموظفين للعمل الحكومي فيها
كما رأى مدحت باشا أنَّ البلدة صغيرة وضيقة تعاني من الزحام فأوعز بوضع خريطة جديدة لها كانت مدة إقامة مدحت باشا في كربلاء خمسة أو ستة أيام، وبقي سنجق كربلاء دون أن تتبعه أية أقضية أو نواحٍ طيلة سنوات حكم الأخير لولاية بغداد (1869-1872) لكن الوضع الاداري تغير بعد ذلك بعدة سنوات وعادت التشكيلات الادارية التي كانت تتبع إلى سنجق كربلاء.
المصدر / موسوعة كربلاء الحضارية قسم التاريخ الحديث المعاصر، الوثائق العثمانية ج8 ص 28-31
