بعد اجراء استبيان حولها .. مركز كربلاء ينظم ندوة علمية حول ظاهرة التسول

نظم مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة، يوم الأربعاء 16 شباط 2022، بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان/ مكتب كربلاء ندوة علمية حول ظاهرة التسول (الاسباب والنتائج وطرق المعالجة).

ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور حيدر محمد الكربلائي التدريسي في جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانية والمستشار العلمي في مركز كربلاء للدراسات والبحوث، بينما حاضر فيها كل من المقدم الدكتور علاء عزيز الغزالي مدير الشرطة المجتمعية في المحافظة والمقدم المهندس احسان يوسف جليل مدير قسم العلاقات والاعلام في مديرية شرطة كربلاء والاستاذ ماجد دخيل المسعودي مدير المفوضية العليا لحقوق الانسان/ مكتب كربلاء والاستاذ علي نوماس شعواط عن هيأة الحماية الاجتماعية.

حضر في الجلسة الأستاذ عبد الأمير القريشي مدير المركز والمستشار العلمي للمركز الأستاذ الدكتور مهدي وهاب نصر الله ومجموعة من الأساتذة والاكاديميين وممثلين عن الدوائر والمديريات المعنية والمختصة والجهات الحكومية.

تضمنت الندوة مناقشة ظاهرة التسول وتعريف اشكاله وانواعه وصوره والطرق المتبعة في امتهان هذه الآفة المجتمعية، وتوضيح التعريفات الخاصّة بالتسول الظاهر والمخفي والموسمي والاجباري فضلاً عن التسول الالكتروني الحديث.

ناقش المحاضرون الأسباب والعوامل التي تؤدي الى تفشي الظاهرة لاسيما عوامل التفكك الاسري وسوء التعليم وفقدان سُبل المعيشة فضلاً عن انتماء المتسولين الى أسر تمارس هذه المهنة، فيما أقر الحضور ان معالجة آفة التسول لا يمكن ان تتم الا بعد اصلاح الواقع المعيشي للفرد والقضاء على البطالة وإصلاح المنظومة التعليمية والاجتماعية وتكثيف الدور الرقابي والتشريعي لسنّ القوانين اللازمة لمعالجتها؛ وذلك من خلال تظافر الجهود وحث المنظمات والمؤسسات ووسائل الاعلام وتشكيل لجنة عليا وتفعيل دور الايواء وتفعيل القطاع الخاص لزيادة فرص العمل.

وفي ختام الندوة قدّم الأستاذ عبد الأمير القريشي مدير مركز كربلاء للدراسات والبحوث كتب شكر وتقدير الى السادة المحاضرين لما بذلوه من جهود واضحة في نجاح الندوة وتوضيح الأطر القانونية والاجتماعية للظاهرة.

ومن الجدير بالذكر ان مركز كربلاء اطلق بتاريخ يوم الثلاثاء 1 شباط 2022، استبانة استطلاعية حول تفشي ظاهرة التسول في المجتمع الكربلائي ومعرفة آراء المواطنين حول هذه الظاهرة بشكلٍ عام، وسبب عدم تفعيل دور الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات الرادعة لها.