جددت المرجعية العليا دعواتها الى ضرورة الحفاظ على الاموال العامة من قبل المسؤول او الموظف او المواطن لانها ليست ملك لكل الشعب، ومن غير الصحيح ان يتصور من يقوم بالاستحواذ او السرقة من المال العام بانه سرق من مال الحكومة او الوزارة او الدائرة، بل انه سرق من مال الشعب كله وخصيمه الشعب بأجمعه. ودعت الى اكتساب ثقافة المواطنة الصالحة بالشكل الواعي من خلال التفان والاخلاص في خدمة الوطن.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة (8/9/2017)، ان هذه المقومات تجلب التعايش والسعادة والاستقرار والتقدم للمجتمع، وانه من خلال الالتزام بها سيعم الخير على الجميع وان عدم الالتزام بها سيجلب الضرر على الجميع، مبينا ان تلك المبادئ والمقومات تتحدد بالاتي:
1- الحس الوطني والشعور بالمسؤولية كل بحسب اختصاصه وطبيعة عمله تجاه الاخرين مع قطع النظر ان الدولة تؤدي حقوق المواطنين وتفي بالتزامتها، فان الحديث عن المواطنة بما هي التزام تجاه ابناء الوطن تستدعي مجموعة من الصفات منها الاخلاص والتفاني والدفاع عن الوطن وحمايته واداء الواجبات تجاه الاخرين كما ورد في الحديث الشريف (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، اذ لا يقول القائل ان الدولة لا تؤدي الكثير من التزاماتها بل الحديث عن التزام المواطن سواء أكان مسؤولا او طبيبا او مهندسا او غير ذلك تجاه وطنه وبقية المواطنين، وليس من الصحيح أن يتهرب بعض المواطنين من الالتزام بهذه المبادئ بحجة إن الدولة لم تقدم له شيء.
2- اكتساب ثقافة المواطنة الصالحة ونعني بها الوعي لما يتطلبه حب الوطن من تفان واخلاص في خدمته واداء ما عليه من مهام ووظائف باتقان وحب للخدمة بذاتها مع قطع النظر باي عوامل خارجية، فالموظف في دوائر الدولة يتفانى في عمله وخدمة مواطنيه والطبيب كذلك في علاج المرضى والمهندس في اخلاصه بإنجاز المشاريع والمدرس يتفانى في تعليم طلابه ويكون حريصا على بلوغهم الدرجات العليا من التعلم والفلاح في حقل الزراعة والعامل في حقل البناء كل يحرص على الاتقان والاهتمام بالعمل مراعيا ما هو مطلوب في اختصاصه.
3- احترام الانظمة والقوانين التي شرعت للمصالح العامة للمجتمع سواء في مجال الامن او التعليم او الصحة او المرور او البيئة او البلديات، فان رعايتها وان كانت بكلفة ومشقة ولكنها تصب في مصلحة الجميع وان الاخلال بها وعدم رعاية تطبيقها يضر الجميع.
4- ان من الضروري الحفاظ على الاموال العامة من قبل المسؤول او الموظف او المواطن لأنها ليست بلا مالك بل هي ملك لكل الشعب، ولابد ان تراعى في التصرف بها المصلحة العامة ونفع حقوق المجتمع، وان من يمد يده الى شيء منها فإنما هو يسرق من كيس الشعب وهو خصمه في ذلك، وان من غير الصحيح ان يتصور من يقوم بالاستحواذ او السرقة من المال العام بانه سرق من مال الحكومة او الوزارة او الدائرة، بل انه سرق من مال الشعب كله وخصيمه الشعب بأجمعه، ولابد من غرس هذا المعنى في نفوس الابناء منذ الصغر وجعله ثقافة عامة ينشئ عليها الصغير ويتقيد بها الكبير، وان على كل مواطن سواء أكان موظفا في دائرة حكومية او عاملا في شركة او كاسبا في السوق او كان في اي موقع اخر يلزمه التقيد بعدم التصرف بالأموال العامة الا وفق ماهو مخصص ومقرر لها بموجب القانون، وان الشعب بحاجة الى ثقافة الحفاظ على الاموال العامة بدءا من الطفل وحتى الكبير ونتمنى ان يتم ادراج تلك الثقافة في المناهج الدراسية من الابتدائية وحتى الدراسة الجامعية لخطورة الاستحواذ على الاموال العامة بغير وجه حق وتأثير الفساد في الحياة وان السبب وراء جانب من الفساد المالي الذي تشهده المؤسسات الحكومية يعود الى عدم العمل بما فيه الكفاية لجعل احترام المال العام والمسمى بـ (مال الحكومة) ثقافة عامة في المجمع، بحيث يستشعر الجميع ان الاستحواذ عليه بغير وجه حق انما هو سرقة تماما كالسرقة من الاموال العائدة للأشخاص، وانها اسوء واقبح لان المسروق منه هم عامة الشعب.
