شهد العراق خلال فترة وقوعه تحت سطوة الإحتلال العثماني لما يقرب من أربعة قرون من الزمن، ظهور العديد من القوانين المبتدعة على يد سلطات ذلك الإحتلال ومنها ما يسمى بـ "الأملاك السنية العثمانية".
وتُعرَّف هذه الأملاك إصطلاحاً على أنها "مجموعة الأراضي الزراعية والعقارات التي تعود ملكيتها الى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني والمسجلة باسمه وأسماء أفراد أسرته بطرق مشروعة أو غير مشروعة"، حيث تم استحداث ما سُمّي حينها بـ "دائرة الأملاك السنية" لإدارة هذه الأملاك ومتابعة شؤونها وجباية وارداتها من قبل موظفين متخصصين يرتبطون مركزياً بكل من قيادة الفيلق العثماني السادس والخزينة الخاصة بالسلطان عبد الحميد الثاني في بغداد (1).
وكان من بين "الأملاك السنية" ضمن حدود لواء كربلاء المقدسة، كل من "باغات" و"المسيب" و"الناصرية" و"الإسكندرية" التي كانت تضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الغنية.
(1) موسوعة كربلاء الحضارية / المحور التاريخي / قسم التاريخ الحديث والمعاصر: سلسلة منشورات مركز كربلاء للدراسات والبحوث، ج4، ص112.
