رفع أهالي كربلاء الى مجلس شورى الدولة في (17/ ذي الحجة 1310 هـ/ 1 تموز 1893م) وثيقة طلبوا فيها الاسترحام وإلغاء حجز أموالهم.
وجاء في الوثيقة: ((نحن أهالي ناحية شفاثة في لواء كربلاء أصحاب عائلات، وان السلطات العثمانية قد عينت موظفاً لجباية رسوم تعداد النخيل في المنطقة وهو أفغاني واسمه عبد الغني، وقد استحصل هذا الموظف على رسوم تقدر بـ(83000) قرشاً غير أنها تعرضت للضياع أو السرقة، مما دفع السلطات الحكومية إلى إرسال قوة من الضبطية مع مدير الناحية للتحقيق مع أهالي الناحية لمعرفة كيف حدثت السرقة.
وقد تم حجز أموال أو عائدات البساتين العائدة لأهالي الناحية التي بلغت قيمتها (400) ليرة لحين استكمال التحقيقات، وقد تم إحالة القضية إلى محكمة بداءة بغداد ومحكمة بداءة كربلاء.
نحن أهالي كربلاء نطلب العفو والاسترحام من جانب الخلافة، ومحكمة المقصرين ودفع الكفيل (كفيل عبد الغني) الأموال المسروقة)).
المصدر: موسوعة كربلاء الحضارية الشاملة، المحور التاريخي- قسم التاريخ الحديث والمعاصر- الوثائق العثمانية، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، ج4، ص52.
