رصدت موسوعة كربلاء الحضارية من وثائق الحكم العثماني التقسيمات الإدارية للواء كربلاء كما ورد في سالنامة الحكم العثماني العمومية لعام 1280هـ / 1863م.
حيث شهد لواء كربلاء تطورات عدة في تقسيماته الإدارية، وكان وراء هذه التطورات اسباب سياسية واقتصادية ودينية ومالية وجغرافية. فالسبب السياسي والاقتصادي نجده حينما خضعت كربلاء للحكم العثماني المباشر منذ عام 1842 م بعد ما يعرف بحادثة كربلاء، وقد عدت منذ عام 1843م قضاءً تابعاً إدارياً لإيالة بغداد وشهرزور.
وفي عام 1852م رفعت درجتها الإدارية إلى لواء لتزايد أهمية المدينة السياسية والاقتصادية، وقد تالف اللواء من قضائين هما قضاء كربلاء مركز اللواء وقضاء النجف الاشرف، ونواحي المسيب وشفاثة والرحالية والحسينية التي ارتبطت بقضاء المركز، وفي عام 1868م ارتبط قضاء الهندية بلواء كربلاء.
ولأسباب اقتصادية واجتماعية ودينية قررت الحكومة العثمانية في عام 1876م إنزال درجة كربلاء الإدارية من لواء إلى قضاء يرتبط بلواء الحلة، بسبب الضائقة المالية التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية، والفساد المالي المستشري في إدارة لواء كربلاء.
غير أن هذا الارتباط لم يدم سوى سنتين إذ سرعان ما أعادت الحكومة العثمانية تشكيل لواء كربلاء مرة ثانية عام 1876م لأسباب تتعلق ببنية كربلاء الاجتماعية وأهميتها الدينية.
وخلال تلك المدة شهدت التقسيمات الإدارية في اللواء تغييرات إدارية أبرزها استحداث قضاء الرزازة عام 1876م لغرض بسط الامن وسيطرة الحكومة في هذه المنطقة، واستحداث ناحية الكفل في عام ۱۸۷۳ م وقد ارتبطت بقضاء الهندية، ونواح الرحبة عام ۱۸۷۷ م والكوفة عام ۱۸۷۹م وهور الدخن عام ۱۹۰۰م وقد ارتبطت جميعها بقضاء النجف. فضلاً عن فك ارتباط بعض المقاطعات والنواحي داخل لواء كربلاء وخارجه. وقد بقيت كربلاء لواءً حتى زوال الحكم العثماني منها عام ۱۹۱۷م.
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ج2، ص480-485
