لم تورد سالنامات ولاية بغداد هيكلها التنظيمي إلا في عام 1892 م، وكانت هذه المحكمة تصدر أحكامها على وفق المذهب الحنفي باعتباره المذهب الرسمي للدولة العثمانية. وكانت المحكمة تعتمد في أحكامها على الأحكام الشرعية التي تستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية على وفق ما جاء به الفقه الحنفي، والقانون نامه، والعرف.
والمحكمة الشرعية كانت تنظر في الدعاوى التي تختص بالأحوال الشخصية كدعاوی الطلاق والنكاح والنفقة والحضانة والحرية والرق والقصاص والدية والجروح أو تلف الأعضاء ودية الجنين والوصية والميراث.
أما الهيكل الإداري للمحكمة الشرعية في لواء كربلاء فكان صغيراً جداً مقارنة مع الألوية في ولايات العراق الأخرى كالموصل وذلك لان الغالبية العظمى من سكان اللواء هم المسلمون الشيعة الذين يعتمدون في حل قضاياهم الشرعية على المذهب الجعفري، لذا اقتصر هيكل المحكمة الشرعية على دائرة قلم المحكمة وكانت برئاسة رئيس كتاب كان في عام 1907م "حافظ أفندي".
وفي عام 1911م كان الكادر الوظيفي القلم المحكمة الشرعي يضم رئيس الكتاب حافظ أفندي، وكاتب مسودة هو السيد "احمد أفندي"، فضلا عن مقيدين اثنين هما سيد "عمر عرفان أفندي" و"نوري أفندي".
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، الوثائق العثمانية، ج7، ص186-187.
