كانت دائرتا الكمارك من الدوائر العسكرية اللواتي أسستها السلطة البريطانية في العراق إبان فترة الحكم العسكري المباشر، وبعد قيام الحكم الوطني دمجتا بدائرة واحدة وهي مديرية الكمارك والمكوس، ووضعتا تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمواصلات ثم المالية كإحدى دوائرهما المركزية الملحقة.
وكانت مهمتها هي ان تتولى مراقبة حركة البضائع الداخلة والخارجة من العراق وجباية الرسوم الكمركية والمكوسية المقررة عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
تألفت المديرية من دائرة مركزية وثلاثة دوائر ملحقة وهي: مديرية كمرك ومكوس بغداد، ومديرية كمرك ومكوس البصرة. ومديرية شرطة الكمارك، اشرفت مديرية بغداد على الدوائر الكمركية في المنطقتين الوسطى والشمالية وبضمنها دائرة كمرك ومكوس الحلة التي تشرف على المراكز الكمركية في منطقة الفرات الأوسط وبضمنها لواء کربلاء الذي يضم مركز لواء کربلاء المركز ومراكز شفاثه والنجف والرحبة واستنادا إلى تعليمات وزارة المالية رقم (74) لسنة ۱۹۲۲م الذي حدد الوظائف الكمركية بمدير ومعاون مدیر ونائب مدير وجابي ونائب جابي، وتؤلفت دائرة كمرك لواء کربلاء من معاون مدير وجابي ونائب جابي، أما في الأقضية والنواحي فقد تألفت من مأمور وجابي، وكانت الحكومة تستوفي رسا کمركية مقداره 10-15 ٪ من قيمة البضاعة المستوردة كالسكر والشاي والقهوة والسكائر والتن بموجب قانون الكمارك والمكوس رقم (3) الصادر في أيلول ۱۹۲۱.
أما السلع الكمالية كالأسلحة والمفرقعات والألعاب النارية والشرائط السينمائية والصور والحلي والإطارات والأنابيب والأواني فقد فرض عليها رسما کمركياً يتراوح بین 15-20٪ من قيمة البضاعة، أما الرسم الكمركي المفروض على الصادرات فكان 1% من قيمة البضاعة.
أقرت الحكومة العراقية في الواحد والثلاثين من مایس ۱۹۲۲م قانون مکس التبوغ، وبموجبه حددت الحكومة الأماكن والمحلات والباعة الذين يتعاطون بيع التبغ واشترطت على كل بائع الحصول على إجازة رسمية تتيح له ممارسة هذه المهنة مقابل رسم مکسي مقداره ۷۰ روبية في السنة عن كل دكان كبير و۳۰ روبية عن كل دكان صغير و15 روبية عن كل بائع متجول و۳۲ روبية لتجار البيع بالجملة.
وكانت کربلاء من ضمن المناطق التي شملت بالقانون، وفي إطار الحملة التي قادتها الحكومة لتشجيع الصناعة والزراعة، فقد أعفت الآلات والمعدات المستوردة لأغراض الاستخدام في الحقلين المذكورين من الرسوم الكمركية ، وفي سنة ۱۹۳۳م أصدرت الحكومة تعريفه کمركية جديدة فرضت بموجبها رسوم کمركية عالية على السلع الكمالية والسكائر والمشروبات. على أمل أن الفرق بالأسعار سيجعل المواطن يفضل المنتج المحلي.
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ج2، ص561-562
