عقد مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة يوم الاثنين 10 صفر 1442هـ الموافق 28/ 9 / 2020 ندوة علمية تناول فيها مخاطر آثار مشروع قانون حماية العنف الأسري، بعنوان "قانون العنف الاسري الجديد تحت المجهر" عبر الفضاء الافتراضي من خلال برنامج " Free Conference Call ".
أدارت الندوة الدكتورة "أمل الأسدي"، وحاضر فيها كل من الدكتور "سعد الكرعاوي" المتخصص في علم الاجتماع، والدكتورة "منال فنجان" المتخصصة في القانون الدولي العام.
تطرق المحاضران الى المخاطر الجسيمة المترتبة على القانون في حال إقراره من مجلس النواب؛ وذلك لاحتوائه على مضامين بعيدة عن طبيعة المجتمع العراقي وخصوصيته الإسلامية، وإرثه الحضاري والثقافي، ويهدف القانون في حقيقته الى تغريب المجتمع وتفكيك الأسرة المسلمة وطمس هويتها الإسلامية؛ مما يوجب التصدي له بالوسائل كافة.
واستمرت الندوة لأكثر من ساعة تخللتها مداخلات كثيرة وجمهور غفير من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين، وخرجت الندوة بتوصيات ومقترحات منها: وجوب قيام الطبقات المجتمعية وبالخصوص الجهات الدينية والقانونية والطبقات المثقفة بالتصدي لهذا المشروع الخبيث الذي يحاول تفكيك البنية المجتمعية وتفكيك الأسرة بدواعي حمايتها من خلال هذا القانون المستورد من الغرب.
وكذلك وجوب تشكيل لجنة من رجال الدين تحت نظر المرجعية الدينية العليا وأعضاء من دواوين الأوقاف الشيعي والسني فضلا عن أساتذة القانون لإعداد قانون بديلٍ يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة المجتمع، أو إجراء تعديل على قوانين الأحوال الشخصية الحالية.
والجدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء 29/ 9 / 2020م في بيان لها أن مشروع القانون الذي يتداوله الباحثون حاليا هو غير المشروع المرسل الى مجلس النواب وهناك الكثير من التعديلات أُجريت حسب زعم البيان، ويرى مراقبون أن من الصعوبة تصديق هذه الدعوى الواردة في البيان لسبب: ان التعديل المزعوم لم يُنشر كما هو الحال مع مشاريع القوانين الأخرى وعدوها محاولة يائسة لتهدئة الشارع والمتصديين لهذا المشروع المثير للجدل.
علما ان مشروع القانون الموجود بين يدي السادة الباحثين كان قد ارسل الى مجلس النواب عام 2019م وتم رفضه ولم يدرج حتى على جدول الاعمال ثم اعيد ارساله في عهد الحكومة الحالية خلال هذه السنة 2020م.
