أجرت المنظمة الدولية للهجرة "IOM" وعبر فرعها العامل في العراق، دراسةً إحصائية سلّطت من خلالها الضوء على مجمل الأضرار التي تسبب بها تفشي فيروس "كورونا" الوبائي في هذا البلد ومقدار الإستجابة الرسمية والشعبية والخدمات المقدّمة بغرض مواجهة التفشي المذكور.
وقالت المنظمة في دراستها هذه، إنه "حتى تاريخ 26 من نيسان الجاري، فقد تم الإعلان عن (1،763) حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) في العراق و(86) حالة وفاة جراءه"، مضيفةً أنها "باشرت بجمع بيانات الدراسة الخاصة بتحليل خدمات الرعاية الصحية، ومستويات الوعي العام، ومدى الوصول إلى الخدمات، والأثر الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء البلاد في أوائل هذا الشهر، بالتعاون مع قادة مجتمع، ومختاري المناطق والسلطات الأمنية والمحلية الأخرى".
وذكرت الدراسة أنه "لدى سؤال العينات المشمولة بالدراسة عن مخاوفهم الثلاثة الكبرى في ظل الأزمة الصحية الراهنة، فكانت الإجابة الأعلى تأثيراً هي (التأخير في العام الدراسي) وبنسبة (89%)، يليه (فقدان سبل العيش) وبنسبة (81%) متبوعاً بالخوف من الأثر المالي العام بنسبة (44 %)"، مشيرةً الى أن "المجموعات الثلاث الأكثر تعرّضاً للضعف في العراق هي العمالة اليومية، يليها النازحون داخلياً ومن ثم كبار السن، فيما تتلقى هذه المجموعات أغلب المساعدات بالدرجة الرئيسية من المجتمعات المضيفة لها، تليها كلاً من الحكومة المركزية والحكومة المحلية".
وفي سياق متصل، فقد أشارت البيانات أيضاً إلى أن "معظم مراكز الرعاية الصحية العامة في العراق، مفتوحة على مدار الساعة ويمكن الوصول إليها بإستثناء بعض الصعوبات في محافظات ذي قار والبصرة وميسان"، مبيّنةً أنه "بعد صدور التعليمات الحكومية بتقييد الحركة، فقد تم إغلاق المدارس ومعظم الدوائر الحكومية في جميع أنحاء البلاد، مع عدم توفّر خدمات الدعم النفسي والإجتماعي الى حدٍ كبير".
وكان من بين النتائج الواردة في الدراسة هي الإشادة بالإحترام الكبير الذي حظي به قرار الحكومة بحظر التجول في جميع المحافظات العراقية بإستثناء نسبة لا تتجاوز الـ (15%) في العاصمة بغداد وبعض الأقضية والنواحي في المحافظات الأخرى.
