8:10:45
وفد من كلية الآداب في جامعة واسط يزور المركز الندوة الإلكترونية الموسومة: (ظلامة الزهراء عليها السلام عند الفريقين) المؤتمر العلمي الرابع لأحياء تراث علماء كربلاء 2025 مجلة عالمية تحتفي بصدور منجز علمي شاركت فيه إحدى جامعات العتبة الحسينية المقدسة تسمية نهر العلقمي .. كلية العلوم في جامعة كربلاء تستقبل وفد المركز إطلاق كتاب جديد عن كربلاء خلال إفتتاحية مؤتمر دولي في الهند استمرار الدورة الفقهية في مركز كربلاء للدراسات والبحوث من تجار كربلاء.. الحاج حسون الشماع ( ١٩١٦ - ١٩٩٤م) حصن الاخيضر سلسلة تراث كربلاء 2023 مركز كربلاء للدراسات والبحوث المركز يقيم مجلس عزاء بمناسبة استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام) كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة كربلاء تستقبل وفد المركز موجز الندوة العلمية الموسومة (الآثار الكربلائية.. قراءة هامة) عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى استشهاد بضعة الرسول الاكرم الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء (عليه السلام) اعلان وظائف شاغرة  من التراث الكربلائي.. مكتبة الشيخ عبد الحسين الطهراني الحائري دعوة حضور كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء تستقبل وفد المركز مركز كربلاء يستقبل مسؤول علاقات قناة كربلاء الفضائية لون أدبي نادر يحتفي بذكرى كربلاء في قرى هندية مختلطة الأعراق!!
مشاريع المركز / خطب الجمعة / خطب المرجعية / ملخصات الخطب
01:57 PM | 2019-10-11 2002
جانب من تشيع الشهيد زكي غنام
تحميل الصورة

المرجعية تجدد ادانتها للاعتداءات على المتظاهرين السلميين وتبدي تعاطفها مع ذوي الشهداء والجرحى

قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة نص ماورد من مكتب المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي اليوم الجمعة (11 /10 /2019)، نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف:

في خطبة الجمعة الماضية أكّدت المرجعية الدينية على إدانتها ورفضها للإعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية، خلال الإحتجاجات التي شهدتها البلاد في الإسبوع السابق، كما أدانت ما وقع من إحراق وإتلاف بعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في تلك المظاهرات. وعبّرت عن أملها بأن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الإحتجاجية الجارية في البلد، فيتم التجنب عنه في كل الأحوال.

ولكن الذي حصل خلال الأيام التالية هو تصاعد أعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستهداف أعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، وحصول اعتداءات سافرة على بعض وسائل الإعلام لمنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر.

وفي الوقت الذي أعلنت الجهات الرسمية أنها اصدرت أوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآلاف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها، بالاستهداف المباشر لهم من الأسلحة النارية بمرأى ومسمع الكثيرين، في مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود.

إن الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية،  سواء من المواطنين الأبرياء أو من العناصر الأمنية المكلفة بالتعامل معها، وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة.

هي مسؤولة عندما يقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامر الصادرة اليهم أو لعدم كونهم مؤهلين ومدرّبين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بحيث يُتجنّب عن وقوع الضحايا في صفوف المشاركين فيها.

  هي مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون ـ تحت انظار قوى الأمن ـ باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل اعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها.

هي مسؤولة عندما لا تحمي عناصرُها الأمنية المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات عدد قليل من المندسين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى سلمية خالية من العنف.

إنّ المرجعية الدينية إذ تدين بشدة ما جرى من إراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف اشكالها، وتبدي تعاطفها مع ذوي الشهداء الكرام ومع الجرحى والمصابين، وتؤكد على تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين ـ كما بيّنت ذلك في مظاهرات الأعوام السابقة أيضاً ـ تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة.

إنّ هذا هو الإجراء الأكثر أهمية وإلحاحاً في الوقت الحاضر، وهو الذي يكشف عن مدى جدية  الحكومة وصدق نيتها في القيام بخطوات واسعة للإصلاح الحقيقي. إذ لن يتيسر المضي في أي مشروع إصلاحي ـ بما يتطلّبه من مكافحة الفساد المالي والاداري وتحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ـ ما لم يتم فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق سياقاته القانونية، ومنع التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، ووضع حدٍّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة.

إنّ المرجعية الدينية العليا ليس لها مصلحة أو علاقة خاصة مع أيّ طرفٍ في السلطة، ولا تنحاز إلاّ الى الشعب ولا تدافع إلاّ عن مصالحه، وتؤكّد ما صرّحت به في نيسان عام 2006 عند تشكيل الحكومة عقيب اول انتخابات مجلس النواب من أنها (لم ولن تداهن احداً او جهة فيما يمس المصالح العامة للشعب العراقي، وهي تراقب الأداء الحكومي وتشير الى مكامن الخلل فيه متى اقتضت الضرورة ذلك، وسيبقى صوتها مع اصوات المظلومين والمحرومين من ابناء هذا الشعب اينما كانوا بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم). ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

Facebook Facebook Twitter Messenger Messenger WhatsApp Telegram Viber Email
مواضيع ذات صلة