أدى الغزو المغولي إلى جعل المناطق الإدارية التي يكون منها العراق جزءاً من الدولة الإيلخانية الناشئة التي أصبح يحكمها هولاکوخان ونسله من بعده، وهي جزء من إمبراطورية المغول العظمى التي كان يحكمها القاآن الأعظم من العاصمة قراقورم
والمهم أن الحكام المغول الإيلخانيين أبقوا التقسيمات الإدارية للعراق بشكل عام على ما كانت عليه في زمن الخلافة العباسية، فكانت مدينة كربلاء تقع ضمن وحدة الأعمال الحلية والكوفية، وقد كان يتولى إدارة هذه الوحدة الإدارية الواسعة مسؤول يقال له (صدر)، يرشح عادة من قبل صاحب الديوان في بغداد، وهو الذي له حق تعيينه أو عزله.
ومع أن حدود الوحدات الإدارية لم تكن مثبتة على وجه الدقة، فقد كان حكام المغول أو من ينوب عنهم، ومنهم صاحب الديوان في بغداد يقومون بفصل بعض أجزائها وضمها إلى وحدات أخرى، إلا أنه لم يرد في المصادر أن حدود هذه الوحدة الادارية جرى تقسيمها أو اقتطاع بعضٍ منها وضمها إلى وحدات إدارية أخرى، وعلى هذا الأساس فقد ظلت مدينة كربلاء جزءاً من الاعمال الحلية والكوفية طيلة العهد الإيلخاني.
إن أهم ما تميزت به إدارة مدينة كربلاء في العهد الإيلخاني (656-736هـ / 1258- 1336م) هو أن معظم الذين تولوا الصدارة فيها كانوا ينتسبون للأشراف العلويين، وقد جمعوا في أغلب الأحيان في عملهم ما بين منصبي الصدارة ونقابة الأشراف في الوقت نفسه.
ومما يدل على أن هذه الوحدات الإدارية التي تقع ضمنها مدينة كربلاء كانت تدار في العهد الإيلخاني من قبل نقيب الأشراف العلويين، ما ذكره الرحالة الطنجي ابن بطوطة (ت779هـ / 1377 م) عند زيارته المدينة النجف قائلاً: "وليس بهذه المدينة مغرم ولا مكاس ولا وآلٍ، وإنما يحكم عليها نقيب الأشراف".
لكن من الناحية المالية فقد تولى جباية الضرائب أو ضمانها أشخاص آخرون من خلفيات متباينة، ومن الملاحظ أن هذه الوحدة الإدارية التي تقع ضمنها مدينة كربلاء كانت في هذا العهد مرتبطة إدارياً بمدينة بغداد حيث يوجد مقر صاحب الديوان، حتى أن بعض المسؤولين في بغداد كانوا في بعض السنوات يتولون ضمان أراضيها إضافة إلى مهامهم الأخرى. وأول من عين بمسؤولية الأعمال الخلية والكوفية التي تقع ضمنها مدينة كربلاء في العهد الإيلخاني هو الصدر "نجم الدين معين" سنة (656هـ / 1258م)، وقد بقي في منصبه لمدة سنة واحدة إذ توفي في السنة التالية ليتولى بعده العميد "شمس الدين علي بن الأعرج" الذي سرعان ما عزل وصودرت أمواله. ولم تذكر المصادر من أعقبه في صدارة الاعمال الحلية والكوفية حتى سنة (667 هـ / 1269م) إذ تولاها النقيب "تاج الدين علي بن الطقطقي" وتم قتله خارج سور بغداد على يد جماعة من أهل الحلة.
والظاهرة البارزة التي شهدها العهد الإيلخاني هي أن معظم الذين تولى إدارة الأعمال الحلية والكوفية من الصدور لم يستمروا في ممارسة مهامهم لمدد طويلة، فكانوا كثيرا ما يعزلون عادة أو يتعرضون للقتل بسبب ما يترتب بذممهم من أموال والتي كان يطلق عليها بالعهد الإيلخاني (بالبقايا)، أو بسبب الدسائس والمؤامرات أو الأحقاد التي غالباُ ما تحدث بين رجالات الحكم المتنافسين، فقد ورد في حوادث سنة (672هـ / 1273م) أن النقيب "تاج الدين علي بن رمضان الطقطقي" قتل خارج سور بغداد بعد خمس سنوات من توليه إدارة هذه المنطقة، وعلى الرغم من أنه كان قد قتل على يد جماعة من أهل الحلة، وأن حاكم العراق "علاء الدين عطا ملك الجويني" ألقي القبض على القتلة وتم قتلهم لكن الأخير صادر أكثر أملاكه وأمواله بشبهة ما بقي عليه من ضمان الأعمال الحلية والكوفية، وهذا يدعو للاستنتاج أنه ربما كان "لعلاء الدين عطا ملك الجويني" دور في قتله، في وقت كانت بينهما عداوة، فقد ورد أن الحاكم كان يخشى منافسة "تاج الدين" على منصب صاحب الديوان في بغداد.
وفي السنة التالية عين فخر الدين بن مظفر الطراح صدراً للأعمال الحلية والكوفية لمدة سنتين (673- 675هـ / 1274- 1276م)، وفي مدة ولايته هذه تولى أمر المشهد الحسيني ونقابة الأشراف في مدينة كربلاء المقدسة السيد محمد بن محمد أبو فائز الحائري الموسوي الذي ينتهي نسبه إلى السيد إبراهيم المجاب). ولم تشر المصادر إلى من خلف "فخر الدين بن مظفر الطراح" للسنوات التالية، وما يرد عن ذلك هو أن "كمال الدين بن حمزة بن محاسن العكرشي" تولى الصدارة لمدة سنتين (683- 685هـ / 1285 – 1287م).
وبعد ذلك أعيد فخر الدين بن مظفر الطراح إلى الصدارة للمرة الثانية لمدة سنة واحدة (685هـ / 1287م) وتم عزله دون ذكر الأسباب. وتولى من بعده مهام المنطقة "إسماعيل بن الياس"، ويبدو انه لم ينجح في عمله، لأن المنصب كان سبباً في ضياع أمواله وأملاكه، عندها اعيد فخر الدين بن مظفر الطراح للصدارة للمرة الثالثة بدلاً عنه، الذي عزل سنة (694هـ / 1295م) ليستلم أمور الصدارة شخص يدعى "دولة شاه بن سنجر الصاحبي".
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الإسلامي، ج1، ص184-189.
