في تاريخ 25 صفر سنة 1337 هـ (الموافق 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1918)، نشر الحاكم العام للعراق السير بيرسي كوكس أسئلته الثلاثة التي كانت أساس الاستفتاء العام حول كيفية تأسيس الحكم الذاتي وانتخاب الملك. الأسئلة كانت:
عندما علم العراقيون بهذه الأسئلة، أدركوا أن هذه هي المرحلة الأولى التي انحرف فيها البريطانيون عن وعودهم، خاصةً بسبب شرط (تحت الوصاية البريطانية) من البند الأول من أسئلة الاستفتاء ،فرفض العراقيون هذا الشرط وبدأوا يعبرون عن استيائهم من فكرة الوصاية، من جهة أخرى، حاول البريطانيون التأثير على زعماء العشائر والوجهاء لانتخاب السير بيرسي كوكس لهذه الإمارة باستخدام وسائل مختلفة من وعود وتهديدات.
ولتحقيق هذا الهدف، دعا البريطانيون بعد أيام قليلة من نشر هذا البيان مجموعة من أشراف ورؤساء مدن وعشائر الفرات للحضور إلى مدينة الحلة للتأثير على آرائهم وجمع توقيعاتهم على وثائق تدعم هذا المطلب، ومن بين المدعوين من كربلاء كان السيد عبد الحسين الددة وعبد المحسن الحاج سعود رئيس عشيرة المسعود، ومع انعقاد الاجتماع، حاول البريطانيون تقديم مذكرة تدعم فكرتهم، ولكن بعض الحاضرين وافقوا بينما اعتذر آخرون.
ولكن البريطانيين وإن كانوا واثقين من صداقة قسم من الاعيان إلا إنهم لم يدركوا أن الولاء للوطن يفوق أي صداقة شخصية، فلم يقدم ممثلو كربلاء والديوانية أي دعم لهذه الفكرة، وعندما فشل الحكام السياسيون في مساعيهم، قرروا التجول بأنفسهم في مدن الفرات لبذل كل ما في وسعهم من نفوذ وتأثير، كما حاولوا خلق انقسامات بين الزعماء وفقًا لمبدأ (فرق تسد) لتحقيق أهدافهم.
في كربلاء، قام الميجر تيلر، حاكم الفرات الأوسط، بدعوة وجهاء ورؤساء وتجار المدينة لإخبارهم بانتهاء الحرب العالمية الأولى وعقد الهدنة، مؤكدا أن بريطانيا قد حازت على النصر،وأعلن أن الوقت قد حان لبريطانيا لتنفيذ وعودها للعرب، ثم طرح عليهم السؤال نفسه حول شكل الحكم الذي يرغبون فيه والشخص الذي يريدون انتخابه كأمير على العراق.
لكن الوطنيين العراقيين كانوا على علم بالأسباب الحقيقية وراء هذا الاجتماع، خاصة بعد أن علموا بزيارة السير ولسن الحاكم العام للنجف قبل ذلك التاريخ ومفاوضاته مع أهالي النجف حول نفس الموضوع. لذلك، اتفقوا قبل حضور الاجتماع على أن يتولى عبد الوهاب بن عبد الرزاق الرد على الحاكم، فبدأ مخاطبا الحاكم قائلا: يا حضرة الحاكم، تعلم أن هذا الأمر ليس بالهين الذي يمكننا الإجابة عليه بهذه السرعة، كما أننا لم نستشر جميع طبقات المدينة، لذلك نطلب منحنا مهلة ثلاثة أيام للتشاور مع مواطنينا والتوصل إلى رأي موحد، ثم نقدمه لحاكم كربلاء.
أعجب الميجر تيلر بهذا الرد ووافق على منحهم المهلة، على أمل أن يتمكن من الحصول على مذكرة تدعم طلبه، لكن الوطنيين كانوا على دراية بالمخاطر التي تحيط بهم، خاصة مع وجود علماء كبار مثل حجة الإسلام الميرزا محمد تقي الشيرازي، الذي كان له تأثير كبير على الرأي العام.
وقد حاول البعض إشاعة أن الميرزا محمد تقي لا يؤيد حركة الوطنيين، مما كاد أن يخلق انقساما لولا أن بعض الوطنيين تنبهوا للأمر وطلبوا من الميرزا توضيح موقفه، فصدرت فتوى من الميرزا محمد تقي الشيرازي تؤكد أنه لا يجوز للمسلمين انتخاب غير المسلم للإمارة والسلطنة عليهم.
وإدناه الفتوى وسؤالها وصورتها -:
ما يقول شيخنا وملاذنا حضرة حجة الاسلام والمسلمين اية الله في العالمين الشيخ ميرزا محمد تقى الحائري الشيرازي متع الله المسلمين بطول بقائه ، في تكليفنا معاشر المسلمين بعد ان منحتنا الدولة المفخمة البريطانية العظمى في انتخاب امير لنا نستظل بظله ونعيش تحت رايته ولوائه فهل يجوز لنا انتخاب غير المسلم للامارة والسلطنة علينا ام يجب علينا اختيار المسلم بينوا تؤجروا ..
الجواب :
ليس لاحد من المسلمين ان ينتخب ويختار غير المسلم للامارة والسلطنة على المسلمين .
٢٠ ربيع الثاني سنة ١٣٣٧.
صورة رقم (1)
تم إرسال نسخ من الفتوى إلى عشائر الفرات الأوسط والجنوب ومدن العراق الأخرى، مما أسهم في إفشال مخططات البريطانيين.
كما أيد علماء كربلاء موقف الميرزا، فأصدروا فتوى مماثلة تحرّم انتخاب غير المسلم ملكا للعراق، ووقعوا عليها تأكيدا لوحدة الموقف والدفاع عن هوية البلاد وهم:-
صورة رقم (2)
محمد حسين المازندراني، محمد صادق الطباطبائي، عبد الحسين الطباطبائي، محمد علي الحسيني، غلام حسين المرندي، محمد رضا القزويني، محمد إبراهيم القزويني، محمد الموسوي الحائري، علي الشهرستاني، هادي الخراساني، جعفر الهر، عبد الهادي،كاظم البهبهاني، شيخ مهدي، فضل الله، محمد تقي الحائري، علي الهادي الحسين.
بعد انعقاد الاجتماع الأول، تلاه اجتماعان آخران في دار آية الله الميرزا الشيرازي، حضرهما شخصيات عدة، بينهم من كان على صلة بالإنجليز، وخلال النقاش، طُرحت عدة مقترحات لاختيار ملك للعراق، حيث رشح البعض فردا من السلالة القاجارية، وآخرون من سلالة آل عثمان، لكن الغالبية العظمى من العرب اختارت الأمير عبد الله أو زيد من أبناء الشريف حسين، خاصة بعد أن رشح السوريون الملك فيصل لحكم سوريا.
تمت صياغة مذكرة بهذا القرار في نسختين، ووقع عليها كبار الشخصيات والوجهاء، ونصّت على أن البريطانيين طلبوا من العراقيين اختيار أمير لحكمهم، وفقا لوعد بريطانيا وفرنسا بتحرير الشعوب وإنشاء حكومات وطنية في سوريا والعراق. وبعد تداول الرأي بين أهالي كربلاء، تقرر اختيار أحد أبناء الشريف حسين ملكًا على العراق، على أن يكون مرتبطًا بمجلس منتخب يضع القوانين بما يتناسب مع مصالح الأمة.
حررت الوثيقة في 15 ربيع الأول 1337 هـ، ووقعها عدد كبير من رجال الدين ووجهاء ومشايخ كربلاء، مؤكدين على وحدة الصف في سبيل إقامة حكم عربي إسلامي في العراق منهم:-
صورة رقم (3)
السيد حسن الطباطبائي ، السيد عباس ضياء الدين، السيد محمد علي ثابت، السيد عبد الحسين الدده ، السيد عبد الوهاب آل وهاب ،السيد محمد مهدي بحر العلوم ، السيد محمد علي ابو المعالي، السيد سعيد شروفي، السيد احمد الوهاب، السيد علي نقي الشهرستاني، السيد جواد ، السيد كمال ثابت، سيد علي السيد مهدى البغدادي ، السيد عيسى الحسيني ، السيد حسن علو ، السيد صالح النقيب ، السيد ابراهيم الشهرستاني ، حاج راضي الحمزة، محسن العلوان السلامي ، علوان الشيخ عباس، السيد محمد على الطباطبائي،السيد عبود نصر الله،كاظم أبو اذان،طليفح الحسون،عمر الحاج علوان،علي القنبر،عبد الكريم العواد،حسين المحسن العاشور،سلمان الشبيب،محمد علي الشيخ سلمان،عبد علي الحميري،الحاج حسن الشهيب.
المصدر
كربلاء في التاريخ،السيد عبد الرزاق آل الوهاب،مطبعة الشعب،بغداد،1935،ط1،ص41
