قضية محمد علي بن سلطان الهر من القضايا المشهورة في كربلاء المقدسة، تتناقلها أفواه الشيوخ المسنين الذين يشيدون بذكر رجالها وبسالتهم، وهي جزء من التاريخ الحافل لرجال المدينة في رفض سياسات الظلم والاحتلال.
في العهد العثماني، عندما زُجَّ (علي هدلة) في السجن وأُجهضت ثورته، قام فريق من الثوار بقيادة 4 من الشخصيات الكربلائية، بانتفاضة ثانية سميت باسم (الشيخ محمد علي سلطان الهر)؛ لأنّها كانت تحت زعامته، وكان ذلك في شهر جمادى الأولى عام (1292هـ)، لكنّ الحكومة العثمانية، وعلى رأسها قدري بك متصرف كربلاء، أرسلت شرطتها لتعقبّهم مع علمها بصعوبة القضاء عليهم، فلم يكن بد من اللجوء الى طرق المخادعة والمكر للقضاء على انتفاضتهم.
توسّطت السلطة العثمانية لدى بعض أتباعها من أهالي كربلاء لإقناع الثوار بالدخول إلى المدينة وإعلان الهدنة، بعد أن تعهّدت بعدم التعرض لهم، فدخلوها أيامًا دون أن يصيبهم أيّ سوء، إلاّ أنّ (طابور آغاسي محمد آغل العربلي) مدير الشرطة في كربلاء ألقى القبض على قسم منهم وزجّهم في السجن.
وأُرصد الشيخ الهر حتى تمكّنت السلطة من إلقاء القبض عليه مع اثنين من أتباعه وقتلهم، وعَلّقت رؤوسهم على جذع النخلة بعد أن طافت بها في أسواق كربلاء، إلاّ أنّ ذلك لم يذهب بعزيمة الثوار وأهل البلد الغيارى، بل كان يزيد من حقدهم على العثمانيين، فشقوا عصا الطاعة للمرة الثالثة تحت زعامة السيد مهدي الأشيقر.
المصدر: مدينة الحسين ع، ج5، ص54.
