كشف الذمة المالية بين التجريم والمخالفة الإدارية

اقام مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة ودائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة ندوة ثقافية قانونية تحت عنوان (الامتناع عن كشف الذمم المالية بين التجريم والمخالفة الإدارية) التي أقيمت على قاعة مدينة الزائرين وحضرها عدد غفير من الشخصيات الرسمية والاكاديمية وفي مقدمتهم وكلاء لعدة وزارات عراقية فضلا عن المفتشين العامين ورئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة \ الأستاذ نصيف جاسم الخطابي \وعدد من القضاة وعمداء كليات القانون في الجامعات العراقية ، تناولت الندوة وعلى مدى ثلاث ساعات متواصلة موضوع امتناع المسؤول عن كشف الذمة المالية مخالفة إدارية ام جريمة يعاقب عليها القانون،وقد اختلفت اراء السادة الحضور في الموضوع وكل ادلى بدلوه وفق ما نصت علية القوانين والأنظمة العراقية النافذة.
وفي ختام الندوة خلص الحضور الى ضرورة تشريع قانون يلزم المسؤول بالكشف عن ذمته المالية وفي حال الامتناع يصار الى احالته الى المحاكم المختصة لتجريمه، خاصة وان العراق يمر بمرحلة خطرة جداً يتفشى فيها الفساد المالي والإداري، ومن الخطورة ان يتم التهاون في معرفة الذمة المالية للمسؤول كما هو حاصل الان، اذ ان البعض من المسؤولين قد أثرى على حساب المال العام وهذا ما بينته هيئة النزاهة من خلال إحالة بعض كبار مسؤولي الدولة الى القضاء بتهمة تقسم الاموال والاثراء على حساب المال العام.

\\